رسمياً اليوم.. طرح 400 ألف وحدة في المرحلة الثانية من مبادرة “سكن لكل المصريين”

تُعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في مصر بداية من أكتوبر القادم، حيث ستُعرض نحو 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية، في إطار التحول الرقمي الشامل الذي يشهده قطاع الإسكان، مما يُسهل الحجز والمتابعة للمواطنين داخل وخارج البلاد مع ضمان الشفافية في الإجراءات.

الطرح الإلكتروني لوحدات المرحلة الثانية عبر منصة مصر العقارية وأثره على سوق العقارات

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع السكني الضخم سيتم عبر منصة مصر العقارية، والتي تمثل نقلة نوعية في منظومة الإسكان الإلكترونية، حيث توفر آليات حديثة للحجز وسداد الرسوم إلكترونيًا، ما يُخفض التكاليف ويُسهل على المواطنين استكمال الإجراءات من أماكن مختلفة؛ الأمر الذي يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي والتوسع العمراني. تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين. تم تصميم المنصة لتخدم سوق العقارات المصري بكفاءة عالية من خلال تقديم بيانات محدثة ومستجدات دائمة بشأن الوحدات المطروحة، مما يجعلها جسراً لربط السوق المحلي مع المستثمرين الأجانب ويعزز فرص الاستثمار في المجال العقاري.

منصة تصدير العقار المصري ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري

تسعى “منصة تصدير العقار المصري” إلى تقديم استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات من خلال التسويق الإلكتروني المُنسق للخدمات العقارية المصرية خارج البلاد؛ حيث تضم المنصة قاعدة بيانات موحدة ومُصنفة للمعروض العقاري، وتدعم عدة لغات وعملات لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار. أشار الوزير إلى أن هذه التقنية مبنية على بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا متقدمة تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات وتنفيذ الإجراءات بشكل آمن عبر الإنترنت، مما يُشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري، ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري.

الرقم القومي للعقارات ودوره المحوري في تنظيم السوق العقاري المصري

تابع وزير الإسكان موقف منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تهدف إلى ضبط وتنظيم بيانات الملكية العقارية بدقة، لتوفير قاعدة بيانات موثوقة تضمن شفافية السوق العقاري وتخفف من التعقيدات القانونية المرتبطة بعمليات التملك والبيع. تُعد هذه المنظومة خطوة حيوية لضمان العدالة العقارية وتحقيق استقرار السوق من خلال توحيد المعلومات العقارية على مستوى الجمهورية. يحظى المشروع بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء لتسريع العمل على تطوير البيئة التشريعية والتقنية الداعمة، مما يساعد في اتخاذ قرارات تخطيط عمراني دقيقة ويسهم في تيسير إجراءات التراخيص والرخص العقارية، إلى جانب جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بفضل وضوح المعايير وموثوقية البيانات المؤمنة الكترونياً.

وجه وزير الإسكان بضرورة التعجيل في تنفيذ المنصات الإلكترونية المرتبطة بالعقارات، مع العمل على توفير البيئة التشريعية والتقنية المناسبة لدعم تلك المنظومات، حيث تُعد هذه الخطوات جزءًا أساسياً من إطار الدولة لتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم، وفتح آفاق أوسع أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز مكانة السوق العقاري المصري ويحفز التنمية المستدامة.