رسمياً اليوم.. غرف الإمارات تكشف عن فرص استثمارية جديدة مع جمهورية مالي

تتجاوز فرص الاستثمار في جمهورية مالي مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الإماراتيين الباحثين عن تنويع محفظاتهم الاقتصادية، خاصة مع تزايد الاهتمام بدعم الاستثمارات الخارجية ضمن خطط التنمية في الإمارات، حيث قدمت غرف الإمارات بيئة مناسبة لاستعراض هذه الفرص.

تعزيز فرص الاستثمار في جمهورية مالي من خلال التعاون الاقتصادي الإماراتي المالي

رحّب عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات ورئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بالوفد التجاري المالي خلال زيارته التي استمرت من 13 إلى 18 أغسطس، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين، كما أكد أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مالي لجذب المستثمرين الإماراتيين، مستندًا إلى التركيز على تعزيز الاستثمارات الخارجية كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، وأشار إلى استعداد غرف الإمارات وغرفة الشارقة للترويج لهذه الفرص بين الأعضاء لتحفيز الاستثمارات في مالي، خاصة وأن هذه الفرص تغطي مجالات متعددة ومتنوعة.

وفي إطار اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على مناخ الاستثمار في مالي، أعرب العويس عن رغبة اتحاد غرف الإمارات في تعزيز التعاون مع الجانب المالي لتطوير أطر التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة نحو توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك يمثل منصة للتواصل المباشر بين ممثلي القطاع الخاص، ويركز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، والتعدين، معبراً عن أمله في أن يدعم هذا اللقاء توسعة أطر التعاون بين قطاعات الأعمال في الإمارات ومالي.

الفرص الاستثمارية المتنوعة في جمهورية مالي التي تستقطب رجال أعمال الإمارات

قدّم الوفد المالي برئاسة ماديو سيمبارا، رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، لمحة شاملة عن الفرص الاستثمارية التي تتيحها جمهورية مالي، حيث تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، الآبار الارتوازية، البنية التحتية، إلى جانب مشاريع إنشاء مجمعات تجارية ورياضية، وإنشاء مستشفى دولي، كما تشمل مبادرات في مجالات الصناعة والتنمية الحضارية والنقل البري؛ ما يوفر فرصًا متعددة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المالي.

وشجّع ماديو سيمبارا قطاعات الأعمال الإماراتية على زيارة مالي للاطلاع مباشرة على الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، معبراً عن أمله في بناء شراكات تعاون مثمرة بين غرف التجارة في البلدين، مما يعزز التعاون التجاري ويخلق فرص نمو مشتركة.

خطوات تأسيس مجلس الأعمال المشترك لتعزيز فرص الاستثمار في جمهورية مالي

تسعى غرف الإمارات مع الجانب المالي إلى إرساء آلية التعاون المستدام من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك، ليكون جسرًا للتواصل بين المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، وسير العمل يتضمن:

• توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين الاتحاد وغرفة مالي.
• تنظيم لقاءات دورية لمنتسبي المجلس لتبادل الأفكار وفرص الاستثمار.
• تنسيق زيارات ميدانية للمستثمرين لمناقشة المشاريع في موقعها.
• إعداد دراسات جدوى اقتصادية مشتركة لتقييم الفرص الاستثمارية.
• تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة في القطاعات المستهدفة.

من خلال هذه الخطوات، يمثل المجلس منصة حيوية تستهدف توظيف الطاقات والموارد لتوسيع آفاق الاستثمار في جمهورية مالي، مع ربطها بالخطة التنموية الإماراتية لتطوير الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق جديدة.

تمثل فرص الاستثمار في جمهورية مالي تحت مظلة التعاون بين غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة مالي مثالًا على الروابط الاقتصادية المتينة التي يمكن أن تنمو وتثمر طموحات اقتصادية مشتركة؛ إذ يجمع هذا التعاون بين رؤية طموحة وخطط استراتيجية مدروسة، وهو ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.