رسمياً اليوم.. كشف مفصل عن نتائج عمل مأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن منذ 2016

تُشكل نتائج عمل مأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2016 دليلًا واضحًا على الجهود الحثيثة لتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. إذ يُعد دور مأموري الضبط القضائي في وزارة التضامن أداة استراتيجية مهمة لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق هذه الفئات بشكل فعّال.

أهمية دور مأموري الضبط القضائي في حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة

لدى وزارة التضامن الاجتماعي 135 مأمور ضبط قضائي يتوزعون ما بين الديوان العام والمديريات التابعة، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023. يلعب هؤلاء مأمورو الضبط القضائي دورًا رئيسيًا في تطبيق أحكام عدد من القوانين الحيوية مثل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، بالإضافة إلى قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وقوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب. تهدف هذه الضبطية القضائية إلى تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تقدم خدمات مباشرة للأطفال فاقدي الرعاية، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات الأخرى التي تحتاج إلى حماية خاصة. يعتمد مأمورو الضبط القضائي على إجراء زيارات ميدانية فجائية لمتابعة تطبيق القوانين بشكل صارم، والتأكد من عدم وقوع مخالفات أو انتهاكات بحق هذه الفئات، ما يعزز من دور الوزارة كحامية ومستجيبة لاحتياجاتها.

كيفية عمل مأموري الضبط القضائي في مواجهة المخالفات والانتهاكات القانونية

يرتكز عمل مأموري الضبط القضائي على مكافحة المخالفات والتجاوزات المرتكبة في نطاق وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يمتلكون حق ضبط الوقائع المخالفة لقوانين مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل تلك التي توفر الحماية للأطفال الذين فقدوا رعاية أسرية أو الأطفال المتورطين في نزاعات قانونية، وكذلك مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. يتضمن دورهم جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة، مثل سماع أقوال الشهود، وجمع المستندات التي تدعم الإجراءات القانونية؛ فضلاً عن تحرير المحاضر الرسمية التي توضح تفاصيل المخالفة والوقائع المرتبطة بها. يمتلك المأمورون الحق في القبض على المتهمين في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس لأكثر من ثلاثة أشهر، مع إحالة هذه الملفات إلى النيابات والقوى الأمنية المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعكس أهمية الضبط القضائي في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

الإحصائيات والتحديات في منظومة الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي

بلغ إجمالي عدد الزيارات التي نفذها مأمورو الضبط القضائي منذ منحهم الصفة عام 2016 ما مجموعه 5187 زيارة، استهدفت التأكد من سلامة عمل مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية. أما في الفترة الممتدة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 فقد تم تنفيذ 695 زيارة ميدانية، تم خلالها تحرير 46 محضر ضبط قضائي يتعلق بمخالفات وقعت ضمن نطاق عمل الوزارة. ويبلغ إجمالي محاضر الضبط القضائي منذ بداية منح الصفة 235 محضرًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان الوصول إلى مرتكبي المخالفات. ناقش الاجتماع العديد من التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وأبرز الطرق المقترحة لمواجهتها، كما استعرض موضوع التوسع في منح صفة الضبط القضائي للموظفين العاملين في مجالات مختلفة كضمان الاجتماعي، ورعاية حقوق المسنين، والعمل الأهلي، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي. ولا تزال الوزارة تعمل على رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي من خلال توجيه وزيرة التضامن بإعادة تدريبهم بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، لضمان تطبيق أفضل للقوانين وحماية الفئات الأولى بالرعاية بفعالية.

• امتلاك مأموري الضبط القضائي لسلطة ضبط المخالفات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية
• إجراء زيارات ميدانية مفاجئة لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
• جمع الأدلة اللازمة للتحقيقات القانونية والإحالة إلى الجهات المختصة
• القبض على المتهمين في حالات التلبس خلال المخالفات ذات العقوبات المشددة
• توسيع نطاق الضبط القضائي ليشمل مجالات أخرى بالدعم الاجتماعي والعمل الأهلي والتعاون الإنتاجي
• تنظيم برامج تدريب مستمرة لمأموري الضبط القضائي لرفع مستوى الأداء