رسمياً اليوم.. كيف تتأكد بسهولة من قيمة رسوم آيفون عبر تطبيق “تلي” بعد الجدل الأخير

ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أثار استياء شريحة واسعة من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزيادة التي وصلت إلى 36.5% على بعض الموديلات الجديدة. ويرجع هذا التغير إلى تحديث الأسعار التي أُعلن عنها رسميًا وظهرت على تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمستهلكين الاستعلام عن الرسوم الجمركية المفروضة على هواتفهم بشكل دقيق.

تفاصيل زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون في 2025

شهدت الرسوم الجمركية على هواتف آيفون المستوردة تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، إذ تضاعفت نسبة الرسوم على بعض الموديلات ليصل إلى 36.5% في الزيادة مقارنة بالسنة الماضية؛ حيث ارتفعت رسوم آيفون 15 من 11350 جنيهًا إلى 15500 جنيه، وآيفون 16 من 12750 جنيهًا إلى 17400 جنيه، بينما زادت رسوم آيفون 16 برو ماكس من 20200 جنيه إلى 26100 جنيه بنسبة 29%. ويشير هذان الرقمان إلى أن وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يغيّرا نسبة الرسوم الجمركية، بل ظلت عند 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، أما الزيادة الفعلية فترجع إلى تحديث سعر الهاتف في السوق، وهو ما أثر على إجمالي الرسوم المستحقة.

كيف تتحقق من الرسوم الجمركية على هواتف آيفون عبر تطبيق “تليفوني”؟

يُعد تطبيق “تليفوني” أداة مهمة للمستهلكين الراغبين بالتأكد من الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون قبل الشراء أو الاستيراد، إذ يسهل عملية الاستعلام والسداد الإلكتروني، ما يقلل من فرص التهريب ويوفر شفافية المعلومات. وللاستعلام عن الرسوم، اتبع الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق “تليفوني” من متجر Google Play لأجهزة الأندرويد أو App Store لأجهزة آيفون.
• فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI” في الحقل المخصص.
• الضغط على زر “استعلام” لعرض الرسوم الجمركية المستحقة إن كانت موجودة.

كما يمكن معرفة رقم “IMEI” عبر طلب الكود *#06# من الهاتف نفسه أو من خلال علبة الجهاز، وهو أمر ضروري لإتمام عملية الاستعلام.

أهداف زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على سوق هواتف آيفون

تهدف زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون إلى مواجهة عمليات التهريب وحماية الصناعة المحلية، في ظل السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الدولة لموازنة السوق وحماية مصالح المستهلكين والصناع. تفعيل هذا القرار ضمن جهود وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد حرص السلطات على تنظيم السوق بشكل أفضل، كما يشجع المستخدمين على اللوائح الرسمية للسداد والعمل ضمن النظم القانونية المتبعة.

اختفاء الفرق بين الرسوم الرسمية والأسعار المعلنة يعكس تطورًا في شفافية التعاملات التجارية، ما يجعل من تطبيق “تليفوني” عنصرًا رئيسًا في ضمان معرفة وتفهم المستهلك لحقوقه والرسوم المالية المفروضة على هواتفه، خاصة مع تعدد الموديلات وزيادة أسعار الهواتف في السوق المحلية.