رسمياً.. بدء طرح 400 ألف وحدة سكنية بمبادرة «كل المصريين» مع إعلان موعد الحجز 2025

تُبرز منصة مصر العقارية الرقمية كأداة رئيسية لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين، حيث توفّر هذه المنصة فرصة حقيقية للمواطنين للاستفادة من نحو 400 ألف وحدة سكنية في المرحلة الثانية التي ستُطرح في أكتوبر المقبل، مع نظم حديثة تسهّل التعاملات وتعزز الشفافية في القطاع العقاري.

كيف تُسهّل منصة مصر العقارية حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين؟

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية حلقة وصل أساسية بين المواطنين ومشروع سكن لكل المصريين، إذ أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع عبر المنصة حصريًا، مع توفير ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات السكنية، سواء لمحدودي الدخل أو الطبقات المتوسطة. تتسم إجراءات الحجز الإلكترونية بالسلاسة والشفافية، ما يضمن تحقيق العدالة وتسهيل الوصول إلى الوحدات دون تعقيدات، ويعكس ذلك حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تحديث قطاع الإسكان؛ سواء للمقيمين داخل مصر أو المصريين بالخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الساعية إلى توفير مساكن ملائمة بأساليب حديثة تناسب التطورات العصرية.

منصة تصدير العقار المصري ودورها الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية

تسعى منصة تصدير العقار المصري إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام المستثمرين الأجانب، حيث تم تصميمها خصيصًا لنشر وتسويق العقارات المصرية في الأسواق الدولية. تستند المنصة إلى نظام إلكتروني موحد متعدد اللغات والعملات، يوفر تصنيفًا دقيقًا للمعروض العقاري، مع بنية تحتية تقنية متطورة تمكّن المستخدمين من الاطلاع على المعلومات وإجراء الصفقات عبر الإنترنت بمنتهى الأمان والسلاسة. ويُعزز هذا الابتكار مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة تلبّي متطلبات المستثمرين المحليين والدوليين، مع دعم حكومي قوي يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية وتوسيع فرص الاستثمار.

أهمية الرقم القومي للعقارات في تنظيم السوق العقاري بمصر

يشكل الرقم القومي للعقارات قاعدة بيانات دقيقة وموحدة لتوثيق وتنظيم الملكيات العقارية داخل مصر، مما يسهم بفعالية في ضمان شفافية السوق وتحقيق العدالة للمتعاملين. يتابع وزير الإسكان تنفيذ هذه المنظومة التي تلقى دعمًا مباشرًا من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التخطيط العمراني المستند إلى بيانات واقعية. وتُساهم هذه الخطوة في صياغة السياسات العقارية بطريقة مدروسة، مع التركيز على تسريع تطوير المنصات الإلكترونية ذات العلاقة وتقديم البيئة التشريعية والتقنية المناسبة التي تدعم توفير مسكن ملائم للمواطنين وتعزيز فرص الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع العقاري.

تُبرز هذه المنصات الحكومية الرقمية جهود مصر في تحويل القطاع العقاري إلى بيئة متطورة رقمياً، تُتيح وصولًا أسهل وأسرع للوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين، إلى جانب بناء سوق استثماري جذاب ومنظم يدعم التنمية المستدامة في البلاد، ويعكس التزام الدولة بالتحديث والتحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية في القطاع العقاري.