رسمياً.. وزير المالية يكشف عن أداء مالي متميز رغم صدمات خارجية في موازنة 2025

الأداء المالي للموازنة ظل متميزًا رغم الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مؤخراً، حيث تمكنت الحكومة من إدارة الموارد المالية بكفاءة عالية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات القطاعات الحيوية بلا انقطاع. هذا الإنجاز يعكس قدرة الإدارة المالية على مواجهة التحديات المتنوعة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة قادرة على التكيف.

كيف ساهم الأداء المالي في تجاوز الصدمات الخارجية للموازنة

أظهر الأداء المالي للموازنة قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية، وذلك بفضل الإجراءات الحكيمة التي اتخذت لتعزيز الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، ما أدى إلى تقليل أثر الصدمات على الوضع المالي العام؛ إذ ركزت السياسة المالية على تحسين إدارة الدين العام وزيادة الشفافية في تحصيل الموارد، وهذا ساعد في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم تقلبات الأسواق العالمية.

استراتيجيات تحسين الأداء المالي للموازنة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي

تضمن الأداء المالي للموازنة سلسلة من الاستراتيجيات التي جعلت من السهل التعامل مع الصدمات الخارجية؛ منها تنويع مصادر الدخل الحكومي لتعويض أي نقصان محتمل في ضرائب أو إيرادات من مصادر أخرى، والحرص على ضبط الإنفاق الاستثماري وفقًا للأولويات الاقتصادية؛ كما شملت الخطة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين آليات الرقابة المالية، مما ساعد في توجيه الموارد بشكل فعال نحو القطاعات الحيوية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

نتائج الأداء المالي المتميز على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة

أدى الأداء المالي المتميز إلى تحقيق استقرار نسبي في الموازنة العامة رغم الضغوط الخارجية، ما انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات. ومن خلال تحسين إدارة الموارد المالية، تمكنت الحكومة من الحد من العجز المالي وتوفير فرص تمويل جديدة للمشاريع التنموية، مما ساهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

• تنويع مصادر الدخل لتعزيز الإيرادات
• ضبط الإنفاق مع التركيز على الأولويات التنموية
• تحسين إدارة الدين العام لتقليل الأعباء المالية
• تعزيز آليات الرقابة والشفافية في العمليات المالية