رسمياً 2025.. القانون الجديد لتنظيم المدارس الفنية والتعليم المهني يدخل حيز التنفيذ السبت

يشكل القانون الجديد 2025 للتعليم المهني خطوة مبتكرة لتنظيم المدارس الفنية والتقنية، حيث يركز على تطوير البرامج الدراسية لتلائم احتياجات سوق العمل بشكل دقيق، مع تأهيل طلاب قادرين على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أهداف القانون الجديد للتعليم المهني 2025 وتطوير المدارس الفنية والتقنية

يستهدف القانون الجديد للتعليم المهني 2025 رفع جودة التعليم الفني من خلال تحديث المناهج وتكثيف فترات التدريب العملي داخل المصانع والشركات المختلفة؛ مما يعزز قدرة الطلاب على اكتساب مهارات عملية حقيقية؛ كما يكفل القانون توفير بيئة تعليمية متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، إلى جانب تطبيق معايير جودة عالمية خلال عمليات التقييم، مما يضمن إعداد كوادر فنية تتمتع بمهارات نظرية وعملية متكاملة.

النصوص المنظمة للمدارس الفنية والتقنية في إطار القانون الجديد 2025

تتضمن النصوص الجديدة في القانون عدة محاور رئيسية تضمن وضوح وتخصص المدارس الفنية والتقنية؛ حيث يُلزم القانون كل مدرسة بتحديد تخصصات معينة بدقة؛ مثل الصناعات الهندسية، التكنولوجيا الرقمية، الزراعة الحديثة، الفندقة، والرعاية الصحية؛ ويهدف هذا التحديد إلى منع تداخل البرامج الدراسية وتوجيه الطلاب نحو مجالات محددة تتوافق مع إمكانياتهم واحتياجات السوق؛ بالإضافة إلى إلزام المدارس بعقد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير فرص تدريب عملي منتظمة للطلاب؛ مما يعزز تجربة التعلم ويقرب الطلاب من بيئة العمل الواقعية. كما تم إعادة هيكلة المناهج لتشمل جانبًا نظريًا متوازنًا مع التدريب العملي، مع تركيز خاص على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. ويوجد نظام تقييم موحد وشامل يعتمد على الاختبارات النظرية والتطبيقية، إضافة إلى تقارير من جهات التدريب العملي؛ ما يعكس الأداء الحقيقي للطلاب ويضمن جودة المخرجات التعليمية.

توسيع المدارس الفنية والتقنية وتعزيز تأثير القانون الجديد على سوق العمل

يشمل القانون خطة موسعة للتوسّع في إنشاء المدارس الفنية المتقدمة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، وخصوصًا المناطق الصناعية والزراعية؛ مع إضافة برامج جديدة متخصصة مثل الذكاء الصناعي، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ويؤكد القانون على حقوق الطلاب المتعلقة بتوفير فرص تدريب فعالة، تأمين المعدات اللازمة، وإشراكهم في مشاريع ذات علاقة مباشرة بسوق العمل، مقابل التزامهم بالانضباط والمشاركة الفاعلة. من جهة أخرى، يرى خبراء أن تطبيق القانون الجديد للتعليم المهني 2025 سيسهم في تقليل الفجوة القائمة بين التعليم الفني والاحتياجات العملية للقطاعات الصناعية؛ ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة التعليم المهني كخيار أساسي ومنافس للتعليم الأكاديمي.