«رسميًا».. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك بسبب إعلان «اتصالات» المثير للجدل

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتراضًا على إعلان تم بثه من قبل شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، حيث جاء الإعلان مخالفًا للقوانين المنظمة للإعلام، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الإعلان يواجه اتهامات بمخالفته لمبادئ الدستور وميثاق الشرف المهني الذي يلتزم به الإعلام.

شكوى الزمالك ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت»

استند نادي الزمالك في الشكوى التي قدمها للمجلس الأعلى إلى بنود محددة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، وخصوصًا المادة الرابعة من القانون، والتي تلزم وسائل الإعلام بعدم بث أو نشر أي محتوى يخالف أحكام الدستور، أو يدعو إلى الكراهية، أو التحريض على العنف، أو العنصرية. وبحسب الشكوى، فإن الإعلان الذي تم بثه قد تجاوز هذه المحددات، مما دفع الزمالك إلى التحرك رسميًا لمطالبة الجهات المعنية بالتصدي لهذا الانتهاك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة.

دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في القضية

على الرغم من مثارة الجدل بشأن الإعلان، أظهر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحركًا سريعًا حيال هذه الأزمة، حيث أعلنت إدارة الرصد والرقابة التابعة للمجلس أنها رصدت ظهور الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. وقامت الإدارة بتحليل المحتوى الإعلامي، وتبيّن أنه يحمل مخالفات عدة تمثل خرقًا واضحًا للمبادئ والقوانين الإعلامية، ليتم لاحقًا تصعيد الأمر من خلال اتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرار الالتزام بمعايير البث والنشر العام.

الإجراءات القانونية ضد الشركات المتورطة

أشارت مصادر من داخل المجلس الأعلى إلى أن هناك جهودًا قانونية تم التحرك بها تجاه شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، مع وجود مطالب واضحة بتوضيح مصير الإعلان المذكور وتبرير أسباب عرضه بإطار مخالف للأنظمة. كما يتم النظر في فرض عقوبات محتملة تتمثل في غرامات مالية أو قرارات بمنع بث الإعلانات التي لا تلتزم بالفحص المسبق وفقًا للوائح الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

في النهاية، تعكس هذه الواقعة أهمية الدور الرقابي الذي يلعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويمثل تنظيم المحتوى الإعلامي خطوة ضرورية للحفاظ على القيم والالتزام بالقوانين الإعلامية المعتمدة، مما يضمن وصول محتوى ملائم وأخلاقي للمجتمع.