رسميًا اليوم.. مؤتمر “إيسار” يناقش فرص استمرارية الأعمال وحلول الاستدامة الاقتصادية 2025

تستعد “إيسار” لعقد مؤتمرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية، والذي ينظم تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال يومي 13 و14 أكتوبر 2025، بحضور عدد من الجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والتنفيذيين.

محاور مؤتمر فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية

يركز مؤتمر فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية على سلسلة من المحاور الحيوية التي تعزز فهم أهمية إعادة الهيكلة والتنظيم المالي لدعم الاقتصاد المحلي؛ حيث تبرز كفاءة تنظيم الأطر المالية وتأثيرها المباشر على استقرار النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي مع دعم الكيانات التجارية في مواجهة التحديات الاقتصادية. تشمل المحاور كيفية تطبيق استراتيجيات فعالة لإعادة هيكلة الأعمال، إضافة إلى تنظيم تأثير التعثر المالي على الدائنين والمستثمرين بطرق تحمي مصالح الجميع، بالإضافة إلى تبني آليات الإنذار المبكر لإدارة المخاطر وتجنب الأزمات المالية المحتملة، مع تقديم حلول عملية تضمن استمرارية الأعمال وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.

دور إعادة التنظيم المالي في تعزيز فرص استمرارية الأعمال والاستدامة الاقتصادية

يلقي المؤتمر الضوء على أهمية إعادة التنظيم المالي كعامل أساسي في دعم فرص استمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية؛ إذ ساهمت التطورات التشريعية الأخيرة في تحسين الأطر التنظيمية، مما أسفر عن بيئة أعمال أكثر أماناً وجاذبية تحمي المنشآت التجارية، وتوفير حلول متكاملة لحماية الاستثمارات وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني؛ حيث يوفر انعقاد المؤتمر فرصة لاستعراض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي تساعد على التعامل مع الأزمات المالية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للنمو وفرص العمل لتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أهمية مؤتمر إيسار 2025 في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورؤية المملكة 2030

يمثل مؤتمر إيسار 2025 منصة حيوية لتبادل الرؤى بين الجهات التنظيمية وقادة القطاع الخاص والخبراء الدوليين، الذين يلتقون لإيجاد حلول تخدم متانة الاقتصاد السعودي واستمرارية الأعمال؛ كما أشار عبد الله سعد آل مغيرة، الأمين العام لإيسار، إلى أن المؤتمر يتزامن مع جهود المملكة الحثيثة لترسيخ بنيتها التشريعية والاقتصادية وفق أعلى المعايير العالمية، بما ينمّي من جاذبية المملكة للمستثمرين ويضمن بيئة شفافة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجيات النمو والتحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مع تعزيز منظومة متكاملة تدعم بقاء واستمرارية الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

تسابق المملكة الزمن لتكون مركزًا إقليميًا جاذبًا للشركات والمستثمرين، يسندها مؤتمر فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية الذي يعزز التعامل الذكي مع التحديات المالية، ويزود السوق بأدوات فعالة تضمن استمرارية الأعمال الاقتصادية وحماية الاستثمارات، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية.