رسميًا اليوم.. مجلس إدارة هيئة البترول يعتمد نتائج العام المالي 2024/2025

شهدت نتائج عام 2024/2025 للهيئة المصرية العامة للبترول تقدماً ملحوظًا، حيث تمكن القطاع من مواجهة تحديات كبيرة للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازية بكفاءة عالية، ما يعكس أهمية وضع خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز إنتاج البترول الخام وتطوير البنية التحتية الخاصة به.

أبرز نتائج الهيئة المصرية العامة للبترول في العام المالي 2024/2025

في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال العام المالي 2024/2025، برز نجاح الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق استقرار ملحوظ في إنتاج البترول والغاز، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية، وهذا بفضل جهود العاملين الذين ركزوا على مواجهة انخفاض الإنتاج المحلي وتوسعة البنية التحتية لاستقبال الإمدادات الجديدة؛ ما ساعد في بدء رحلة صعود الإنتاج ومواجهة التحديات بشجاعة عالية. وقد تم توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث والإنتاج، إلى جانب 12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج، مع تحقيق 49 كشفًا جديدًا وتنفيذ خطة استكشافية تضمن حفر 71 بئرًا لتعزيز الإنتاج والاعتماد على المصادر المحلية.

أهمية التعاون والاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام محليًا

شكّل التعاون المتكامل مع الأجهزة الحكومية وسياسات تحفيز الاستثمار حجر الأساس في تجاوز نقص الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما أكد عليه وزير البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي، الذي شدد على ضرورة وضع خطة شاملة للارتقاء بإنتاج البترول الخام خلال الفترة القادمة، مع تسريع تنفيذ المشروعات التي توفر المنتجات البترولية محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويساعد في دعم الأمن الطاقي. كما أشاد بالدعم المتواصل من القيادة السياسية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أسهم في تعزيز بيئة العمل والاستثمار في قطاع البترول.

التطورات في مجالات التحول الطاقي والسلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية

شهد عام 2024/2025 تنفيذ 18 مشروعًا مهمًا في مجالات الطاقة الشمسية وتنويع مصادر الطاقة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل استهلاك السولار والاستفادة من غازات الشعلة بعوائد تقدّر بحوالي 58 مليون دولار سنويًا، ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 270 ألف طن سنويًا. كما تم إنشاء مركز التميز للسلامة والصحة المهنية الذي يعزز معايير الحماية في مواقع العمل، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة. وشملت جهود المسؤولية المجتمعية تنفيذ 41 مشروعًا تنمويًا لخدمة 163 ألف مواطن في 19 محافظة، مع تكريم شركات متميزة في زيادة الإنتاج والسلامة المهنية.

تُظهر هذه الإنجازات أن الهيئة المصرية العامة للبترول تواصل الدور الحيوي في دعم الاقتصاد وضمان أمن الطاقة، مع الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الاستثمار والتعاون لإنجاز المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.