رسميًا اليوم.. هيئة الدواء تختتم ورشة عمل حول أبرز أوجه القصور في دراسات الثبات

اختتمت هيئة الدواء ورشة عمل هامة تناولت “أوجه القصور الشائعة في دراسات الثبات المقدمة للهيئة”، حيث استهدفت دعم الشركات المتقدمة للتسجيل وتمكينها من التعرف على أبرز الأخطاء التي قد تواجهها، مما يساهم في رفع جودة الملفات الفنية وضمان تحقيق معايير السلامة والكفاءة المطلوبة.

تعزيز جودة دراسات الثبات لتحسين متطلبات هيئة الدواء

ركزت الورشة على أهمية تحسين جودة دراسات الثبات المقدمة إلى هيئة الدواء، بحيث يتم تجنب القصور الشائع الذي يعيق قبول الملفات؛ إذ يطلب من الشركات الالتزام بمعايير دقيقة تضمن استقرار المنتج وسلامته طوال فترة الصلاحية، كما تمت مناقشة أبرز النقاط التي يجب مراجعتها لتلافي أي نقص قد يؤخر عمليات التسجيل أو التأثير على تقييم المنتجات الدوائية.

الارتقاء بمستوى الموارد البشرية لدعم المتطلبات الفنية للهيئة

تواصل هيئة الدواء في حرصها الدائم على تطوير الموارد البشرية داخل القطاع الدوائي من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة أعدها مركز التطوير المهني المستمر، إذ تهدف هذه البرامج إلى تمكين العاملين من فهم دراسات الثبات بشكل عميق والتعامل مع الملفات الفنية بكفاءة عالية؛ كما توفر الورش التدريبية فرصًا للتواصل المباشر مع شركاء الصناعة، ما يعزز من مستوى الوعي والتثقيف الدوائي، ويساهم في تحقيق التميز المؤسسي داخل الهيئة.

الإجراءات التصحيحية والوقائية في ضوء نتائج تفتيش اليقظة الدوائية

شملت الورش أيضًا موضوعًا هامًا يتعلق بالإجراءات التصحيحية والوقائية التي يجب على الشركات اتخاذها بناءً على نتائج تفتيش اليقظة، حيث تم تقديم شرح وافٍ وتدريب عملي لكيفية التعامل مع عدم استيفاء متطلبات اليقظة؛ ما يتيح فرصًا للرد السريع والفعّال على ملاحظات التفتيش، ويضمن الالتزام التام بمعايير الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية بكافة تفاصيلها، مما يعزز سلامة المنتج ويحمي المستهلك.

بلغ عدد المتدربين الذين شاركوا في برامج الهيئة التدريبية وورش العمل حوالي 108 متدربين من جهات مختلفة في القطاع الدوائي، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة للارتقاء بالمستوى المهني لكل العاملين، مع متابعة مستمرة لأحدث المستجدات في المجالات المتنوعة ذات الصلة. تسعى الهيئة بذلك إلى بناء كوادر بشرية متمكنة تساهم في تطوير القطاع وتحقيق التميز المؤسسي، فضلًا عن دعم التعاون مع القطاع الخاص انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.