رسميًا.. هل يترك وسام أبوعلي الأهلي بعد إغلاق القيد؟ تعرف على التفاصيل

بعد غلق القيد رسميًا، يبقى موقف وسام أبوعلي من الرحيل عن الأهلي غير محسوم حتى اللحظة، وذلك بسبب تأخر إتمام الصفقة مع نادي كولومبوس الأمريكي. اللاعب الفلسطيني لا يزال ضمن قائمة الأهلي للموسم الجديد، حيث لم يتم رفع اسمه من القائمة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ما يعني أنه يحتفظ بحق المشاركة مع الفريق إذا لم تكتمل صفقة انتقاله.

ترتيبات انتقال وسام أبوعلي وتأثير غلق باب القيد في الأهلي

أغلق النادي الأهلي باب القيد في الثانية عشرة صباح الخميس، قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز بيوم واحد، وهو الحد الأقصى لتسجيل اللاعبين الجدد. ورغم أن الاتفاق بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي أُبرم، لم تُسدّد قيمة الصفقة حتى الآن، ما أدى إلى بقاء وسام أبوعلي في قائمة فريقه الحالي. وبقاء اللاعب في القائمة يعكس استمرار ارتباطه الرسمي بالأهلي لحين تسديد المبلغ المتفق عليه وتحويل الصفقة إلى نادي كولومبوس، مع ضمان تأمين مشاركة الفريق له حال فشل الصفقة.

الأسباب وراء تأخر إتمام صفقة وسام أبوعلي مع كولومبوس الأمريكي

يرجع تأخير إتمام انتقال وسام أبوعلي إلى عدة عوامل مرتبطة بتحويل القيمة المالية المتفق عليها بين الناديين، حيث أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تنتظر وصول مبلغ الصفقة خلال ساعات. يشكل استخراج تصريح العمل للاعب عقبة أخرى أمام اكتمال الصفقة، إذ في حال تعثر إصدار التصريح أو فشل النادي الأمريكي في الوفاء بالتزاماته المالية، سيبقى اللاعب مرتبطًا بعقده مع الأهلي الذي يمتد حتى عام 2029، مما يضيف مزيدًا من التعقيد على مستقبل اللاعب.

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل وسام أبوعلي بعد إغلاق باب القيد

يبقى مصير وسام أبوعلي معلقًا بين المشاركة المستمرة مع الأهلي أو الرحيل إلى كولومبوس، خاصة بعد غلق باب القيد الذي يجعل من الصعب تسجيل أي لاعب جديد للموسم الحالي في الدوري المصري. وفيما يلي أبرز السيناريوهات الممكنة:

• إتمام نادي كولومبوس الأمريكي للصفقة عن طريق تحويل المبلغ المتفق عليه في فترة قريبة
• فشل استخراج تصريح العمل للاعب مما يعيق انتقاله إلى الفريق الجديد
• عدم توافر المبلغ المطلوبة أو انسحاب كولومبوس من إتمام الصفقة

تحت هذه الظروف، يظل وسام أبوعلي لاعبًا ضمن قائمة الأهلي للموسم الحالي، مستفيدًا من حق المشاركة في المباريات، ما يعكس أهمية الصفقة بالنسبة للطرفين وطبيعة الاتفاق المالي والإداري القائم.