كرم وزير المالية أحمد كجوك 6 مأموريات ضريبية نجحت بشكل بارز في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما كان له أثر إيجابي على الأداء المالي للعام الماضي. هذه الخطوة تعكس الجهود الحكومية المتواصلة لدعم التعاون بين القطاع الضريبي والقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
تفاصيل تكريم مأموريات ضريبية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
تم تكريم المأموريات الضريبية التالية التي برهنت على نجاحها في بناء شراكات فعالة مع مجتمع الأعمال: مأمورية “مدينة نصر أول مدمج” برئاسة مدحت شحات عبد اللطيف، ومأمورية “المعادي” تحت قيادة محمد سليم، ومأمورية “الهرم – قيمة مضافة” بقيادة ماجد علي، بالإضافة إلى مأمورية “جنوب سيناء – قيمة مضافة” برئاسة ربيع مختار حسن، ومأمورية “العطارين ثان – دخل” تحت إشراف منال محمد عطية، وأخيرًا مأمورية “الدقي – دخل” برئاسة إيهاب فكري. هذا التكريم جاء خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه وزير المالية عن نتائج الأداء المالي، في خطوة تؤكد أهمية مأموريات الضرائب في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال.
دور المأموريات الضريبية في دعم البرامج الاجتماعية وخفض الدين العام
أوضح وزير المالية أن الحكومة خصصت 642 مليار جنيه لدعم المنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي الماضي، وهو ما يشكل زيادة سنوية بنسبة 12%، مما يبرز حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا. كما بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية 165.4 مليار جنيه، بنمو 24% مقارنة بالعام السابق، وفي نفس السياق، تم توجيه 43.2 مليار جنيه إلى برامج الضمان الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة» لتخفيف الأعباء الاجتماعية. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تخصيص 142.7 مليار جنيه لصناديق المعاشات بزيادة 5.8% لتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، ما يدل على الدور الحيوي لمأموريات الضرائب في تمويل هذه البرامج.
استراتيجية الحكومة في إدارة الدين العام وتحسين مؤشرات التمويل
أكد وزير المالية أن الحكومة تمكنت من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي، مع التزام واضح بخفض الدين الخارجي سنويًا بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية الحكومية تنويع أدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع إطالة آجال استحقاق الديون والحد من الاعتماد على التمويل قصير الأجل. كما تهدف الحكومة إلى تحويل جزء كبير من الديون إلى استثمارات ذات عوائد تنموية مستدامة، مما يقلل من مخاطر التمويل ويعزز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع سقف سنوي للديون العامة والضمانات الحكومية، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة نحو خفض معدلات الدين للناتج المحلي، في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية.
| البند | المبلغ (مليار جنيه) | النسبة السنوية |
|---|---|---|
| دعم المنح والمزايا الاجتماعية | 642 | زيادة 12% |
| دعم السلع التموينية | 165.4 | زيادة 24% |
| برامج الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) | 43.2 | غير محددة |
| صناديق المعاشات | 142.7 | زيادة 5.8% |
