رسوم تحويل إنستا باي 2025 تتغير بعد انتهاء فترة الإعفاء المجاني

أعلنت شركة بنوك مصر المالكة لتطبيق إنستا باي عن بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام داخل التطبيق اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد تقديمها مجانًا لعدة سنوات، وهو ما كان له دور كبير في تشجيع التحول الرقمي وجذب المستخدمين بشكل واسع في جميع أنحاء الدولة، ويناقش المقال تفاصيل الرسوم الجديدة للتطبيق.

رسوم تحويل إنستا باي بعد انتهاء المجانيات

كانت خدمات تطبيق إنستا باي متاحة للمستخدمين دون فرض أي رسوم منذ إطلاقه، مما جعله منصة رائدة وسهلة الاستخدام في عمليات التحويل المالي الفوري، ومع بداية أبريل 2025، تم اعتماد جدول جديد للرسوم يشمل التحويلات المالية والاستعلامات المختلفة ضمن التطبيق، حيث كانت الخدمة المجانية جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز ودعم التحول نحو مجتمع رقمي شامل، فخلال ثلاث سنوات تم تقديم الخدمة مجانا، ما ساعد التطبيق على الانتشار بين الشرائح المختلفة وزيادة عدد مستخدميه.

تتميز الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة بنوك مصر بمرونة ووضوح لصالح المستخدم، حيث تسعى لإتاحة الخدمة بطريقة تناسب احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتشجع على استمرار الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق أهداف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

آلية حساب رسوم التحويلات المالية عبر إنستا باي

ابتداءً من القرار الجديد، يُخصم رسم بنسبة 0.1% على كل عملية تحويل مالي عبر تطبيق إنستا باي، وبما لا يقل عن 50 قرشًا ولا يزيد عن 20 جنيهًا مصريًا كحد أقصى، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للتحويل الواحد عبر التطبيق هو 70 ألف جنيه مصري، فعلى سبيل المثال، في حالة تحويل 1000 جنيه يتم خصم رسوم تبلغ 1 جنيه فقط، بينما إذا تجاوزت المبالغ المحولة 20 ألف جنيه فستُحتسب الرسوم بحدها الأقصى الثابت، مما يتيح مرونة في إدارة العمليات المالية وزيادة الشفافية.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تنظيم اقتصادي للخدمات الإلكترونية مع ضمان تكلفة معقولة للمستخدمين، بما يشجع المؤسسات على التوسع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير وقت العملاء.

تفاصيل رسوم استعلام الرصيد في إنستا باي

أضافت تحديثات الرسوم الجديدة لتطبيق إنستا باي رسمًا بسيطًا للعمليات المتعلقة بالاستعلام عن الرصيد، حيث يمكن للمستخدم إجراء 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، وبعد تجاوز هذا الحد يتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتحسين استهلاك الموارد الرقمية وضمان استدامة الخدمة للجميع دون التأثير سلبًا على المستخدمين الأساسيين.

هذا التحديث الدقيق على التطبيق يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية الخدمة ومراعاة احتياجات المستخدمين من خلال توفير حلول فعّالة وعملية، مما يعزز من كفاءة المنظومة الرقمية ويحقق رؤية الدولة لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا المالية.