رسوم جديدة تثير ارتباكاً بسوق المحمول.. تحذيرات من غرفة الجيزة

قررت الحكومة المصرية تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، ما أحدث حالة من الجدل والارتباك في سوق الهواتف، حيث جاء التفعيل الرسمي للقرار في بداية عام 2025، وشمل فرض رسوم تُقدر بـ38.8% من قيمة الهاتف. أثار هذا القرار تساؤلات عديدة بين المستهلكين والتجار، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي على بعض الأجهزة، وهو ما دفع الجهات المعنية للتدخل للحد من الأزمة.

رسوم الهواتف المستوردة وتأثيرها على السوق

تتضمن القرارات الجديدة فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، علاوة على مسألة الإيقاف التدريجي لأجهزة الهواتف التي لم تُسدد الضرائب خلال 90 يومًا من استخدامها داخل مصر. أثارت هذه السياسة قلقًا كبيرًا بين التجار والمستهلكين، إذ أن الإعفاء الوحيد الممنوح يُسمح به لجهاز واحد لكل فرد ضمن الدائرة الجمركية. كشف العديد من التجار عن عيوب تقنية في التطبيق الإلكتروني “تليفوني Telephony” الذي أطلقته الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما أدى إلى إرسال رسائل تنبيه خاطئة إلى مستخدمي الهواتف التي لا تنطبق عليها الشروط، مما أحدث أزمة ثقة لدى العملاء.
أوضح المتحدثون باسم تجار الهواتف أن الركود الحالي في مبيعات السوق تفاقم جراء هذه القرارات، مما أثر سلبًا على نشاط المتاجر، حيث أجبر هذا الوضع البعض على تقليص حجم الأعمال أو إغلاق أنشطتهم بالكامل. لحل الأزمة، طالب التجار الجهات المختصة بمراجعة دقيقة لبيانات شراء الهواتف لتحديد الطريقة الأنسب لتطبيق القرار.

الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة الجمركية

اقترحت شعبة تجار المحمول عدداً من الحلول لاستيعاب تأثيرات تطبيق القرار الجديد وضمان استدامة سوق الهواتف دون مزيد من القلاقل. تضمنت الاقتراحات تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك لتنفيذ آليات أكثر وضوحًا وشمولية. كما تم التأكيد على أهمية الرجوع لفواتير الشراء الأصلية كمرجع أساسي لتحديد أحقية تطبيق الرسوم الجمركية بغرض تقليل الأخطاء وزيادة موثوقية النظام. يعد هذا الحل مناسبًا لتخفيف الأعباء عن العملاء وضمان تحقيق العدل والشفافية في التنفيذ.

توصيات لدعم استقرار السوق

للحفاظ على استقرار السوق ومنع المزيد من الركود، دعت غرفة الجيزة التجارية إلى إجراءات عاجلة تشمل توظيف التكنولوجيا بشكل محكم لتحسين دقة تجربة المستخدمين مع نظام “تليفوني”، مع توفير قنوات للتواصل مباشرة بين التجار والعملاء لتلقي الشكاوى ومعالجتها على الفور. إضافة إلى ذلك، يجب تسليط الضوء على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لتعزيز المناخ التجاري وتخفيف التوتر الحادث في السوق. هذه المبادرات تمثل خطوة فعالة لتهدئة الأمور وضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتضررة سواء كانوا تجارًا أم مستهلكين.