«رفض رسمي».. الحكومة الإسرائيلية ترفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

تستمر التوترات في إسرائيل حول قضية التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها الأخير، تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالرغم من الضغط الجماهيري وانتقادات المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن عدم تشكيل لجنة رسمية يلحق أضرارًا ويمنع التعرف على الحقائق بشكل كامل، بينما تعمل الحكومة حاليًا على بلورة قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحقق في ملابسات الأحداث.

قرار الحكومة الإسرائيلية حول لجنة التحقيق

يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية بتجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية في غزة، حيث أعلن الكابينت السياسي-الأمني توسيع الحرب، بدلاً من التركيز على التحقيق الداخلي، وتعتبر الحكومة أن لجنة تحقيق خاصة يمكن أن تمثل مختلف الآراء العامة وتحقق الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي، إلا أن الانتقادات تأتي من عائلات القتلى والمصابين الذين يعتبرون أن تشكيل لجان “مريحة” ليس حياديًا ويهدف إلى حماية المسؤولين.

انتقادات المحكمة العليا والمستشارة القضائية

واجهت الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا شديدة من المحكمة العليا والمستشارة القضائية، حيث طالبت المحكمة بتفسير لعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما وصفت المستشارة القضائية أن تأجيل اتخاذ القرار يضر بمصداقية العملية، وأشارت إلى أن التسويف الحالي قد يؤدي إلى صعوبات في محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات، خاصة مع تغير المسؤولين الأمنيين وتبديل المناصب القيادية، ومع ذلك، اتهم بعض الوزراء المستشارة بالقضايا السياسية متجاهلين اقتراحاتها القانونية التي تدعو إلى ضمان الشفافية.

رؤية المعارضة والمجتمع الإسرائيلي للكلمة المفتاحية: لجنة التحقيق

من الواضح أن المعارضة السياسية والمجتمع عامة يرون أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو الطريقة المثلى لضمان العدالة والمساءلة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، إذ أشار “مجلس أكتوبر” الذي يمثل عائلات الضحايا بأن اللجان الخاصة لا تضمن الحيادية، بل قد تكون أداة لتجنب المساءلة، وحذر المجلس الحكومة من اتخاذ قرارات تضارب المصالح التي قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بدلاً من تلبية مطالبه بالشفافية.

تثير هذه القضية مشاعر متباينة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تسعى الحكومة لتطبيق رؤيتها بينما يطالب أفراد المجتمع بإجراءات شفافة ومساءلة حقيقية، ويبقى السؤال حول مدى تأثير تشكيل لجنة تحقيق خاصة على تعزيز الثقة بين الحكومة والجمهور وسط تصعيد الأوضاع في غزة ومستقبل الحياة السياسية داخل البلاد.