رفع دعوى قضائية بقيمة 73 مليون ريال ضد كيمانول.. ما التفاصيل؟

شهدت شركة كيمانول تطورات قانونية مهمة عقب رفع الملاك السابقون للشركة العالمية للصناعات الكيميائية دعوى قضائية ضدها في المحكمة التجارية بالدمام للمطالبة بمبلغ 73 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي من ثمن الصفقة المتفق عليها مع شركة كيمانول.

تفاصيل دعوى الملاك السابقين ضد شركة كيمانول للمطالبة بمبلغ الصفقة

قدم الملاك السابقون للشركة العالمية للصناعات الكيميائية الدعوى لمطالبة شركة كيمانول بسداد المتبقي من قيمة الصفقة المتفق عليها والتي تبلغ 73 مليون ريال؛ وتضم قائمة المدعين شركات ومؤسسات هي: مجموعة العبداللطيف القابضة، دار البلد التجارية، نجم للاستثمار التجاري، إضافة إلى شخصين من الملاك السابقين هما عمار عبدالواحد فالح الخضيري وفيصل محمد عبدالرحمن الريس، حيث تم بيع 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيميائية لهم في مايو 2024 خلال دورة مجلس الإدارة السابق.

رد شركة كيمانول والإجراءات القانونية المتخذة للتحقيق في صفقة الاستحواذ

رفضت شركة كيمانول هذه الادعاءات بشكل قاطع ونفت أي مسؤولية قانونية تجاه الملاك السابقين، مبينة أنها لم تستطع تحديد مسؤوليتها قبل انتهاء الإجراءات القضائية؛ كما أوضحت الشركة تعيينها لشركة قانونية متخصصة للدفاع عنها في هذه القضية، وإجراء دراسة قانونية شاملة لصفقات الاستحواذ الخاصة بالشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار، إضافة إلى تعيين مكتب استشاري مختص بإجراء تحقيق “Forensic Audit” لتقييم مدى جدوى هاتين الصفقتين التي تمت في دورة مجلس الإدارة السابقة (11/2021 – 11/2024).

الأثر المالي المحتمل والالتزامات المستقبلية لشركة كيمانول بخصوص صفقة الاستحواذ

أكدت شركة كيمانول أنه حتى الآن لا يمكن تقييم التأثير المالي للدعوى أو المخاطر القانونية المرتبطة بها، حيث ستعلن عن المستجدات فور توفرها؛ وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ على 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيميائية تم بإجمالي حوالي 80 مليون ريال، تمت تسديد جزء منها حتى مايو 2024 بعد استكمال الإجراءات النظامية وموافقة الجهات المختصة، في حين ما زال الباقي محل نزاع قانوني. وستتبع الشركة الإجراءات القانونية المطلوبة بمجرد انتهاء التحقيقات الجنائية التي تجري عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة.

• رفع دعوى قضائية بمبلغ 73 مليون ريال من الملاك السابقين.
• تعيين شركة قانونية للدفاع ودراسة موقف الصفقة قانونياً.
• إجراء تحقيق خارجي مختص لتحليل جدوى الاستحواذات السابقة.
• تقييم الأثر المالي والمخاطر القانونية بشكل مستمر خلال مسار القضية.
• اتباع الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الجنائية.