رفع سقف السحوبات إلى 500 دولار شهريًا ابتداءً من مايو 2025 بمصرف لبنان

مصرف لبنان يتخذ خطوة جريئة لتحسين التعاملات المالية للمدخرين حيث أعلن رفع سقف السحب الشهري بالدولار ليصل إلى 500 دولار بدءًا من مايو 2025، هذا القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من استعادة ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني مع توفير مرونة أكبر للوصول إلى أموالهم المجمدة ضمن إجراءات سابقة كانت مفروضة منذ الأزمة المالية.

الأفراد المؤهلون للاستفادة من سقف السحب الجديد بالدولار

يشمل قرار مصرف لبنان شريحة واسعة من العملاء الذين يملكون حسابات مصرفية مقيدة بالدولار والليرة اللبنانية، مع وضع عدة شروط لضمان الاستفادة المنظمة، وتبرز الفئات المستحقة للقرار على النحو التالي:

• أصحاب حسابات بالدولار قبل الأزمة المالية 2019، وهم الأكثر تأثرًا بالقيود المصرفية السابقة.
• المودعون الذين حولوا حساباتهم بالدولار إلى الليرة اللبنانية وفقًا لأسعار المنصة الرسمية.
• المتقاعدون اللبنانيون الذين يتلقون مستحقاتهم بالدولار من صناديق الدعم والتقاعد الوطنية.
• الأشخاص العاملون في الخارج ويتلقون تحويلات دولية إلى حساباتهم المصرفية المحلية.
• موظفو القطاعات الخاصة والحكومية الذين تصرف رواتبهم بالدولار الأمريكي من جهات رسمية معتمدة.

يعزز هذا القرار من قدرة الفئات المذكورة على تلبية احتياجاتهم النقدية الشهرية، خصوصًا في ظل الغلاء المعيشي.

الشروط الأساسية لتطبيق رفع سقف السحب بالدولار

لضمان تنفيذ قرار رفع سقف السحب المالي بالدولار بفعالية بين مختلف العملاء، وضع مصرف لبنان مجموعة من المعايير الإلزامية التي تضمن انسجام القرار مع القوانين المصرفية والسوق المحلي، وتتمثل هذه المعايير في:

• وجود حساب مصرفي مفعل باسم العميل المستفيد.
• ضرورة تحديث البيانات الشخصية داخل المصرف لضمان الشفافية.
• تفعيل بطاقة السحب الآلي المرتبطة بالحساب لضمان الاستخدام السريع.
• الامتثال لسياسات وقوانين المنصة المصرفية الرسمية لسحب الدولار.
• خلو الحساب من النزاعات القانونية والقيود المفروضة.

يتطلب التطبيق الدقيق للقرار مراجعة دورية من قبل المؤسسات المصرفية بالتعاون مع الجهات التنظيمية.

آلية السحب وفق القرار الجديد لمصرف لبنان

بداية من مايو 2025، تبدأ جميع البنوك اللبنانية المعنية بتطبيق قرار زيادة سقف السحب الشهري بالدولار، من خلال إجراء بعض التحديثات التقنية والتنظيمية لضمان انسيابية العمليات، وتتضمن آلية السحب الخطوات الآتية:

• تعديل أنظمة السحب الإلكتروني لزيادة الحد الأقصى المسموح به شهريًا.
• إرسال إشعارات نصية لكل عميل توضح تفاصيل التغيير ومزاياه.
• توفير خيار السحب إما عبر أجهزة الصراف الآلي أو داخل فروع البنك.
• خصم المبالغ بالدولار من الحساب بناءً على سعر صرف المنصة المصرفية.
• إتاحة مراجعة كافة العمليات وكشف الرصيد بشكل دوري للعملاء.

يُعتبر هذا الإجراء دفعة إيجابية للقطاع المصرفي في لبنان، إذ يسهم في دعم المواطنين ويتماشى مع الجهود الرامية لاستقرار الاقتصاد المحلي، ما يعيد الأمل بتحسين الأوضاع المالية تدريجيًا.