«رقابة مكثفة» أزمة الأسعار كيف تتصدى الحكومة لتحديات الأسواق

متحدث «الوزراء» لـ لميس الحديدي: رقابة مكثفة لضبط الأسواق والتصدي لزيادات الأسعار باتت ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتحقيق العدالة للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون زيادة غير مبررة في الأسعار، إذ تسعى الحكومة عبر لجانها المتخصصة لرصد الأسواق واتخاذ خطوات تحمي المستهلك من ارتفاع التكاليف الغير مبررة، ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع

متحدث “الوزراء” يؤكد أهمية الرقابة المكثفة

متحدث «الوزراء» لـ لميس الحديدي تحدّث عن الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق والأسعار، مشيرًا إلى أهمية الرقابة المكثفة عبر تفعيل دور الجهات الرقابية لتحديد التجاوزات واتخاذ اللازم ضد محاولات الاستغلال، عبر تطبيق سياسات تهدف لتوفير احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، كما أكدت الحكومة على مواصلة تطوير شبكة المعلومات لتحديد التغيرات السعرية وتكييف الخطط الاقتصادية وفقًا لتلك التغيرات

الإجراءات الحكومية لضمان توافر السلع الأساسية

متحدث «الوزراء» لـ لميس الحديدي أوضح أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع الأساسية عبر بناء مخزون استراتيجي كبير، حيث تتضمن هذه الجهود تشجيع إقامة مشروعات زراعية وصناعية جديدة للحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في التسويق المباشر وتقليل حلقات الوسيط التي تساهم في رفع الأسعار، من خلال مبادرات مثل “أسواق اليوم الواحد” التي تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة

التوجهات الجديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

متحدث «الوزراء» لـ لميس الحديدي أشار إلى ظهور توجهات جديدة في السوق المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لفتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين لفهم احتياجاتهم، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الاقتصاد المتوازن، كما يتم تشجيع استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين كفاءة الأسواق وضمان توصيل السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة

• تحديد أهم العوامل المؤثرة على الأسعار
• تطوير سياسات اقتصادية تواكب التحديات الراهنة
• ضمان توصيل المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة

متحدث «الوزراء» لـ لميس الحديدي اختتم بتأكيده على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع لتحقيق استقرار اقتصادي دائم، وضبط الأسواق بما يحقق العدالة للجميع، مشددًا على سعي الحكومة الدؤوب للحفاظ على مستوى معيشي مستقر، واستمرارية العمل على تطوير سياسات السوق ضمن إطار شامل يراعي حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء