«رقم قياسي»: 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة بالعام المالي المقبل

شهدت مصر تطورات اقتصادية ملحوظة خلال العام المالي المقبل، حيث كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن خطة شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع توجيه الاستثمارات العامة الضخمة نحو المشروعات ذات الأولوية. كما تسعى الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات النمو الاقتصادي بفضل إصلاحات هيكلية ومبادرات تنموية.

الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية

أعلنت وزيرة التخطيط أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل سيصل إلى 1.158 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى يتم التخطيط له حتى الآن. تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم مشروعات جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة. كما يتم وضع الخطط التنموية المستقبلية باستخدام أدوات مبتكرة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية. وقد شملت هذه المشروعات صوامع جديدة لتخزين الحبوب ومشروعات نقل ممولة من قروض ميسرة من الدول الشريكة؛ مما يعزز بنية تحتية تدعم النمو المستدام.

التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عالمية متصاعدة، من بينها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات التي تؤثر على حركة التجارة العالمية. فهذه المتغيرات ضغطت على معدلات التضخم العالمية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما ألقى بظلاله على السياسات النقدية. مع ذلك، شهدت مصر إشادة من المؤسسات الدولية بتحقيق أداء اقتصادي مستقر، في ظل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، والتي ساهمت في رفع توقعات النمو المستقبلي مقارنة بالعديد من اقتصادات العالم.

إضافات لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني

تعمل وزارة التخطيط على عدة محاور هامة لتحقيق رؤية مصر 2030، أبرزها تحسين حوكمة الاستثمارات العامة لضمان توجيهها للمشروعات الأكثر تأثيرًا. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تطورات إيجابية، لتصل إلى 32 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط. من جهة أخرى، تواصل الوزارة مناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، متضمنة محاور رئيسية مثل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، مما يعزز مكانة مصر التنافسية عالميًا. وأضافت الوزيرة أن الوثائق الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تقليص الفجوات التمويلية من خلال شراكات تمويلية مستدامة مع شركاء التنمية الدوليين.

إلى جانب رفع كفاءة الاستثمارات العامة، يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي توفر فرص عمل، إلى جانب إطلاق الاستراتيجيات الوطنية الشاملة التي تستجيب لتحديات تغير المناخ. وتوقعت الوزيرة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي القادم إلى 20.4 تريليون جنيه، نتيجة للخطة الجديدة التي طُبقت بمنهجية ديناميكية تعزز من أهداف الاستدامة التنموية.