«زيادة أرباح» جمعية خبراء الضرائب تطالب حوافز للممولين الملتزمين بعد التسهيلات الضريبية

بعد انتهاء العمل بالتسهيلات الضريبية، ازدادت الحاجة إلى تقديم حوافز محفزة للممولين الملتزمين، إذ تمثل هذه الحوافز خطوة مهمة لتعزيز الامتثال الضريبي والالتزام الطوعي في مصر، مما يساهم في دعم الاستثمار وزيادة الإيرادات دون تحميل شركات إضافية أعباء مالية. 

أثر التسهيلات الضريبية على تعزيز الامتثال الضريبي للممولين الملتزمين

شهدت السياسات الضريبية في مصر تغييرًا جذريًا من خلال التسهيلات التي استهدفت تخفيف الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذه الخطوات ساعدت في ضم قطاع كبير من الشركات خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى معالجة المنازعات الضريبية، وهو ما أدى إلى توفير بيئة أكثر عدالة للقطاع الاقتصادي، غير أن الممولين الملتزمين بنسبة 87% من إجمالي إيرادات الدولة، لم تشملهم التسهيلات بشكل مباشر، مما يستدعي توفير حوافز تشجيعية لهم لجذب المزيد من الالتزام والاستقرار الضريبي.

نتائج المنظومة الإلكترونية والسياسات الجديدة على الإيرادات الضريبية

أفاد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغني، أن العمل بالمنظومة الإلكترونية وتطبيق السياسات الضريبية الحديثة أسفر عن زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب، حيث بلغت 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا من يوليو حتى مايو، محققة نموًا بنسبة 35.7%، وهو أعلى معدل نمو للضرائب في تاريخ مصر، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المكلفين، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تصب في صالح تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في آن واحد.

حاجة ماسة لتشكيل لجان دائمة وحوافز للممولين الملتزمين لتسوية المنازعات الضريبية

تتطلب القضية الضريبية معالجة سريعة للنزاعات المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم، إذ اقترح خبراء الضرائب تشكيل لجان دائمة مختصة بفض المنازعات مع وضع آلية واضحة لحلها بشكل نهائي، بعيدًا عن التشريعات المؤقتة، وهذا الإجراء سيساعد في تقليل التأخير وتحقيق العدالة الفورية، إضافة إلى ذلك، عمدت الجمعية إلى التأكيد على ضرورة إطلاق حوافز تشجيعية للملتزمين ضريبيًا مثل توجيه خطابات الشكر ووضعهم ضمن قوائم بيضاء، وهو ما يعد نهجًا متبعًا في العديد من دول العالم، ويسهم في رفع مستوى الامتثال وتحفيز الشركات على الالتزام الطوعي. 

أخيرًا، يعزز تفعيل قرارات الرئيس فيما يخص المجلس الأعلى للضرائب وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في نُظمها الضريبية، وهو ما يتطلب توجهًا متكاملًا يجمع بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الممولين الملتزمين، لكي يتحقق نمو مستدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة ويزداد الامتثال الضريبي على أسس واضحة.