زيادة احتياطي الغاز في مصر ليصل إلى 1.3 تريليون قدم مكعب خلال 11 شهرًا

ارتفع احتياطي الغاز في مصر إلى 1.3 تريليون قدم مكعب خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما أعلنه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم حفر 75 بئراً بين يوليو 2024 ومايو 2025، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق 40 اكتشافاً بترولياً وغازياً، يتضمن 42 مليون برميل زيت ومتكثفات، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاحتياطي الوطني من الغاز.

الكشف عن البترول والغاز في مصر

تحدث المهندس كريم بدوي خلال مؤتمر صحفي عن الاكتشافات البترولية التي أُجريت في منطقة البحر المتوسط، حيث تم حفر 8 آبار، وأسفرت عن خمسة اكتشافات غاز بإجمالي احتياطي قدره 1.2 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى 4 ملايين برميل من الزيت والمكثفات، وهذا يعكس قدرة مصر على تعزيز احتياطيها من الغاز الطبيعي، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

أضاف وزير البترول أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئات مختصة مثل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، على تطوير استراتيجيات متنوعة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وذلك من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا يتطلب تكثيف الجهود في استكشاف واستغلال مصادر جديدة للطاقة المتجددة وغير المتجددة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجيات تأمين الغاز الطبيعي

تسعى وزارة البترول إلى تنفيذ مجموعة من الخطط التي تستهدف استدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ومنها:

• زيادة وتطوير استثمارات حفر الآبار الجديدة.
• تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في المجال.
• توسيع شبكة الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
• تحسين كفاءة الاستخدام وترشيد استهلاك الطاقة.

من خلال هذه الاستراتيجيات، تأمل الوزارة في تحقيق زيادة ملحوظة في احتياطات الغاز وتحسين القدرة الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بشكل فعال ومستدام، ويعتبر هذا خطوة نحو تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية.

تعزيز العلاقات التجارية وتأمين الإمدادات

أشار المهندس كريم بدوي إلى أهمية توسيع العلاقات التجارية والحكومية، حيث يسهم ذلك في تأمين إمدادات الغاز بشكل دائم؛ كما يساعد على ضمان استدامة الأسعار وخفض الأعباء المالية المتعلقة باستيراد الغاز، وهذا يتطلب حواراً مستمراً مع الشركاء الدوليين والمحليين؛ فالتعاون بين مختلف القطاعات يعد أساساً في تحقيق الأهداف المنشودة، ويساعد على مواجهة تحديات السوق المتقلبة.

من الواضح أن التوجه نحو استكشاف وتطوير احتياطيات الغاز أصبح جزءاً رئيسياً من الأجندة الاقتصادية للحكومة المصرية، مما يعكس رؤية طموحة نحو تحقيق مستقبلاً أكثر استدامة واستقراراً في إمدادات الطاقة، وبالتالي يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والكهرباء.

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الإنتاجية في مجال الغاز، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.