تشهد المغرب تحولات اقتصادية واجتماعية هامة في إطار تحسين الأحوال المعيشية، حيث تأتي زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات لعام 2025 كجزء من هذه الإصلاحات التي تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ودخل هذا التوجه في حيّز التنفيذ منذ أبريل 2025، ليواكب التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأفراد والشركات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط المالية، وفيما يلي التفاصيل.
زيادة الحد الأدنى للمرتبات والأجور في المغرب
تضمنت حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور عن مستوياته السابقة بنسبة تصل إلى 5%، حيث أصبح 3267.6 درهم مغربي بعد أن كان 3112 درهم مغربي، كما يشمل التحديث اقتطاعات موجهة لصندوق الضمان الاجتماعي تقدر بحوالي 220 درهم مغربي، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الوضع المادي للعاملين في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تقليل الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخل الفعلي للمواطنين، كما تسعى الحكومة للحفاظ على التوازن بين هذه الزيادة وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
زيادات جديدة لموظفي القطاع العام
تم التوافق على زيادات جديدة تستهدف الموظفين في القطاع العام، إذ ستتم إضافة ألف درهم مغربي إلى المرتبات الأساسية، لتعزيز مستوى العيش ومجاراة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتعد هذه المبادرة جزءاً من خطة استراتيجية أوسع تشمل تحسين الأجور والعلاوات على مستوى جميع القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار رغبة الحكومة في تحقيق مستوى معيشي كريم للفئات العاملة، مع الالتزام بصرف المرتبات يوم 25 من كل شهر ميلادي، أما في حالة وجود إجازات رسمية أو عطلات أسبوعية، فقد يتم تعديل مواعيد الصرف وفقاً لذلك.
دليل الاستعلام عن المعاشات في المغرب
لم تغفل الحكومة المغربية حقوق المتقاعدين ضمن خطتها لتطوير الأوضاع الاجتماعية، إذ أصبح بإمكان المتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل المعاشات الخاصة بهم بسهولة عبر البوابة الإلكترونية لموقع وزارة المالية المغربية، وتشمل الخطوات اللازمة ما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- اختيار قسم “معاشات المتقاعدين” من قائمة الخدمات المعروضة.
- تحديد الجهة التي ينتمي إليها المتقاعد وفقاً للمعلومات الوظيفية.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.
- الضغط على زر “الاستعلام” للحصول على تفاصيل الكشف المالي الخاص بالمعاش.
يُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز حالة الرضا الاجتماعي في البلاد، مع مضي الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين لضمان حياة كريمة. وتتزامن هذه الجهود مع مبادرات الحكومة الهادفة لتحسين الظروف المعيشية على الصعيد العام مع الالتزام بالصالح العام.
