في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ على مراحل خلال عامي 2025 و2026، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي بنسبة 5%، ليصل إلى 3045 درهمًا شهريًا اعتبارًا من يناير 2025، مع زيادة مماثلة في يناير 2026، مما يرفع الأجر إلى 3423 درهمًا شهريًا. أما في القطاع الفلاحي، فستتم زيادة الأجور بنسبة 5% في أبريل 2025، ليصل الحد الأدنى إلى 2855 درهمًا شهريًا، مع زيادة إضافية بنسبة 5% في أبريل 2026.
أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تهدف هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستهلاك المحلي. كما تسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضمان مستوى معيشي كريم لجميع العاملين.
تحديات زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
رغم الفوائد المتوقعة، تواجه هذه الزيادات تحديات، منها تأثيرها على تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة ضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيق الزيادات، بالإضافة إلى الحاجة لمراقبة تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار في الأسواق المحلية.
في الختام، تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع ضرورة متابعة تنفيذها بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني.
