زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من قِبل ترامب إلى 50%.. ما الهدف وراء ذلك؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، في إطار مساعيه لدعم الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية، حيث يعود هذا القرار إلى رؤيته الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتأمين فرص العمل في القطاع الصناعي داخل الولايات المتحدة، وقد أشار إلى أن هذه الخطوة ستمنع بشكل كبير تسلل المنتجات الأجنبية إلى الأسواق الأمريكية.

رفع الرسوم الجمركية على الصلب

خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية بنسلفانيا، كشف ترامب عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بقيمة 15 مليار دولار بين شركتي “نيبون ستيل” اليابانية و”يو إس ستيل” الأمريكية، مؤكدًا على أهمية تعزيز قطاع المعادن، وأعلن عن تطبيق الرسوم المعدلة على منتجات الصلب بدءًا من الرابع من يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق الرسوم بنسبة 50% سيعزز بشكل كبير مستوى الحماية الذي توفره الرسوم السابقة البالغة 25%؛ ما يعتبر وسيلة فعالة لمكافحة الإغراق التجاري وتأمين الوظائف لمواطني الطبقة العاملة التي تعتمد حياتها بشكل رئيسي على قطاع الصناعة.

أهداف فرض الرسوم الجمركية

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيته التجارية التي تعكس الرغبة في تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث يُنظر إلى فرض الرسوم الجمركية ليس فقط كوسيلة اقتصادية ولكن كأداة سياسية لتعزيز شعبيته بين القطاعات العمالية، وخصوصًا في الولايات الصناعية مثل بنسلفانيا التي لعبت دوراً بارزاً في نجاحه الانتخابي، كما أن التركيز على حماية صناعة الصلب والألومنيوم يدعم المناطق الصناعية التي عانت من التدهور الاقتصادي لفترات طويلة، ما عزز استخدامه لهذه السياسات كوسيلة لكسب دعم الناخبين.

ردود الفعل الدولية تجاه الرسوم الجمركية

أثارت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخاصة كندا التي تُعد المورد الأكبر لواردات الصلب، حيث وصف مسؤولون كنديون الخطوة بأنها ضربة مباشرة للعلاقات التجارية المتبادلة، مشيرين إلى التأثير السلبي المحتمل على سلاسل الإمداد عبر الحدود، إضافة إلى خسائر ضخمة للقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على تلك الواردات، واستنكرت غرفة التجارة الكندية هذه الإجراءات بشكل قوي.

اللغط القانوني حول الرسوم الجمركية

جاء إعلان ترامب بعد أيام من صدور حكم قضائي أمريكي يعتبر العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها غير قانونية، ما عدا الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم، وعلى الرغم من هذا الحكم، أكدت الإدارة الأمريكية نيتها استئناف القرار، وتعتبر تقلباته المتكررة تجاه الالتزامات التجارية ورسوم الاستيراد مصدراً للقلق للمستثمرين والأسواق التجارية على حد سواء، حيث يتدخل بين الحين والآخر لتعديل الإجراءات الجمركية في إطار محاولاته لتحقيق مكاسب فورية لصالح الاقتصاد المحلي.

أثر الرسوم الجمركية على الأسواق

السياسات الجمركية الجديدة دفعت لزيادة الضغط على أسواق المعادن العالمية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جزئي للأسعار نتيجة التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة وشركائها، وكانت العلاقات الأمريكية-الصينية في مركز الصراعات السابقة ضمن الحرب التجارية التي شهدت فرض رسوم متبادلة، إلا أن النزاعات عادت للواجهة بعد اتهامات وجهها ترامب للصين بعدم الالتزام بشروط اتفاقيات تم التوصل إليها مؤخراً.

تفاصيل حول تطبيق الرسوم الجديدة