«زيادة الضرائب» وإلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية.. المصلحة تكشف الحقيقة

مصلحة الضرائب المصرية أكدت التزامها الكامل بدعم استقرار السياسة الضريبية بما يعزز جاذبية الاستثمار ونمو الاقتصاد، ذلك مع مراعاة مصالح المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من متوسطي ومحدودي الدخل، كما أوضحت حرصها على تعزيز الثقة بين الدولة والممولين من خلال إجراءات واضحة وشفافة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودعم الأمان الاجتماعي.

التزام مصلحة الضرائب المصرية بتثبيت السياسات الضريبية

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا توجد أي نية لتعديل السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو المساس بالإعفاءات المقررة على السلع الأساسية والغذائية، حيث تبقى هذه الضروريات خارج نطاق الضرائب، مما يتماشى مع الخطط الموجهة لدعم الفئات الأضعف وترسيخ العدالة الاجتماعية. وأكدت المصلحة أن هذه التوجهات تأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم مزيد من الحوافز لقطاعات الأعمال بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

حزمة التسهيلات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار

كما أقرت مصلحة الضرائب أن تبني سياسات ضريبية مرنة واستقرارها يمثل عنصراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل على تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين والممولين لتسهيل عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي. وتحرص المصلحة أيضًا على دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية، وطمأنة مجتمع الأعمال حيال الإجراءات الضريبية المعمول بها. وقد أشارت المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الفجوة الزمنية في إنهاء المعاملات الضريبية.

دور الإعلام في دعم السياسات الضريبية بمصر

من جهة أخرى، شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والشفافية عند تداول المعلومات الخاصة بالسياسات الضريبية، مؤكدةً أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، ذلك لضمان استقرار بيئة الاستثمار ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي العام. وقد ناشدت المصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، بالتحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية لضمان الحفاظ على استقرار السوق وثقة المتعاملين فيه.

في الختام، تظل مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم تكريس كافة المجهودات لتقديم بيئة ضريبية مستقرة وعادلة تشجع نمو الاستثمارات، مما يحقق الأهداف الوطنية للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.