«زيادة المرتبات».. المالية تعلن موعد صرف رواتب مايو وتحسين الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية بوضوح موعد صرف مرتبات شهر مايو لعام 2025 لجميع موظفي الدولة، حيث وضعت حدًا للتكهنات حول توقيت الصرف والزيادات المرتقبة، هذا الإعلان الهام أعطى دفعة إيجابية للموظفين وأسرهم مع قرب حلول موسم العيد والعودة المدرسية، وأشارت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سوف يبدأ يوم الثلاثاء 22 مايو، بينما تم تخصيص أيام 8 و11 و12 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات؛ مما يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين في هذه الفترة الحرجة.

خطة صرف مرتبات مايو 2025

تستعد وزارة المالية لتنفيذ خطة مُحكمة لصرف مرتبات مايو 2025، حيث سيتم توزيع المستحقات عبر القنوات المصرفية المعتادة مثل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى فروع البنوك والبريد المصري، الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات، أكد أن الوزارة تراقب سير العمليات لضمان وصول الرواتب بانتظام وسلاسة، كما تم وضع جداول زمنية دقيقة لتجنب أي ازدحام أو تأخير أثناء عملية الصرف، في إطار التزام الدولة بتطبيق منظومة مالية شفافة وميسرة لجميع المواطنين.

تحديث جدول المرتبات والحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة تحسين الأحوال المعيشية التي تطبقها، حيث أصبح راتب الدرجة الممتازة 12,200 جنيه، والعالية 10,200 جنيه، ومدير عام 9,200 جنيه، بينما تراوحت الأجور لباقي الدرجات بين 8,200 جنيه و6,000 جنيه، هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية ودعم الموظفين في مواجهة الضغوط المعيشية، إلى جانب ذلك، شملت التعديلات وضع خطط لتلبية احتياجات جميع الفئات بما يضمن عدالة التوزيع المالي.

زيادة الحد الأدنى للأجور ودعم الحماية الاجتماعية

مع بداية يوليو 2025، ستشهد رواتب العاملين والمتقاعدين طفرة نوعية بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع إضافة زيادة بنسبة 15% للمعاشات، كما أعلنت الحكومة عن البدء بصرف مخصصات إضافية لفئات برنامج “تكافل وكرامة”، وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن المالي داخل المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برامج مساعدات إضافية تشمل العلاوات الدورية ومنح حوافز للموظفين العاملين خارج قانون الخدمة المدنية.

القرارات الأخيرة للحكومة جاءت لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن، وفي هذا الصدد، تم التأكيد على استمرار تنسيق الجهود لضمان تطبيق هذه الزيادات بفعالية مع تنفيذ خطط لتطوير الآليات المعنية بالصرف والرقابة، الأمر الذي يعكس توجهًا حقيقيًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.