«زيادة تاريخية».. المالية تعلن موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل منتظم، حيث تم تخصيص جدول زمني محدد لتسهيل الإجراءات وتجنب التكدس، ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعدادات لتطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل، مما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تستمر وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في الدولة خلال الفترة من 22 مايو وحتى 26 مايو 2025، وتم تحديد المواعيد بناءً على الجداول الزمنية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، يمكن للموظفين صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد الموزعة في كافة المحافظات، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة حكومية لتجنب الزحام وتحقيق الانسيابية.

أماكن وآلية صرف مرتبات شهر مايو 2025

خصصت الوزارة منافذ عديدة لصرف المرتبات بما يضمن سهولة الوصول للمبالغ المستحقة، وتشمل تلك المنافذ ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب مكاتب البريد وفروع البنوك المتاحة، يهدف هذا التوزيع المنهجي إلى تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم من أقرب موقع لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية لتجنب ضغوط السحب على مدار أيام الصرف.

زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات اعتبارًا من يوليو

أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة على المرتبات اعتبارًا من يوليو القادم، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، وستشهد أقل درجات السلم الوظيفي زيادة بقيمة 1100 جنيه شهريًا بإجمالي الأجر، كذلك، سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسب تصل إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا لكل منهما، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

ومن بين الزيادات المقررة التي تهدف إلى تعزيز دخل الموظفين، تقرر إضافة 300 جنيه كحافز إضافي لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل، وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة واسعة من التدابير التي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

لتعزيز الشفافية، تشدد الوزارة على أهمية التزام الجهات الإدارية بالمواعيد المحددة لجدول الصرف الرسمي، وتؤكد على استعداد جميع المنافذ للتيسير على الموظفين في الحصول على مستحقاتهم دون أي عوائق.

هذه التطورات تعكس اهتمام الدولة بمستوى الأجور ورفع كفاءة معيشة العاملين بالقطاعات المختلفة، بما يتماشى مع خطط التطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة.