في خطوة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن تحديث جديد للحد الأدنى للأجور لعام 2025، بحيث يشمل زيادات كبيرة لتقديم دعم حقيقي للموظفين، وستساهم هذه الزيادات في خفض تأثير التضخم ورفع مستويات الدخل بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور 2025
بحسب القرارات الأخيرة، سيتم البدء في تطبيق زيادات الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 وستشمل جميع القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 7000 جنيه، مع زيادات متفاوتة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف. تستهدف هذه الخطوة تحسين الوضع الاقتصادي ورفع كفاءة منظومة الأجور، مع التزام الحكومة بتنفيذها وفق الجدول المحدد. وتشمل الزيادات مختلف الفئات بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى درجة المدير العام والدرجة الممتازة، مما يضمن عدالة التوزيع.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديلات
تعكس التعديلات الجديدة في جدول الأجور رؤية الدولة لخلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية والاستقرار المالي. قامت الجهات المختصة بإعلان تفاصيل الجدول كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى قبل الزيادة | الحد الأدنى بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
|---|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12,200 جنيه | 13,800 جنيه | 1,600 جنيه |
| الدرجة العالية | 10,200 جنيه | 11,800 جنيه | 1,600 جنيه |
| درجة مدير عام | 8,700 جنيه | 10,300 جنيه | 1,600 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8,200 جنيه | 9,800 جنيه | 1,600 جنيه |
| الدرجة الثانية | 7,200 جنيه | 8,500 جنيه | 1,300 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 6,700 جنيه | 8,000 جنيه | 1,300 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 6,200 جنيه | 7,300 جنيه | 1,100 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه | 1,100 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه | 1,100 جنيه |
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
امتدت تغييرات الحد الأدنى إلى القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور تطبيق حد أدنى قدره 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025، مع إلزام الشركات بمنح علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. إضافة لذلك، أصبح هناك حد أدنى للأجر للعاملين بالمؤقتات بحيث يصل إلى 28 جنيهًا للساعة الواحدة كمبادرة لتحقيق مزيد من العدالة والشمول المالي.
بجانب ذلك، أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% لدعم المستفيدين من أصحاب المعاشات، مما يعزز الأمن الاقتصادي لهذه الفئة ويخفف الأعباء المادية في ظل الظروف الاقتصادية المستجدة، معربين عن نيتهم مواصلة تطوير سياسات تحسين مستوى المعيشة للجميع.
