«زيادة تكافل وكرامة».. حقيقة رفع المعاشات بنسبة 25٪ مع صرف مايو

أعلنت الحكومة المصرية زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% في إطار خططها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين ظروف المعيشة ومواجهة آثار غلاء الأسعار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستحقين، وقد تم تحديد موعد البدء في صرف هذه الزيادة اعتباراً من 15 يوليو المقبل، مما يوفر للأسر المعنية دعماً إضافياً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%

في تصريح رسمي، أوضح الدكتور أحمد كجوك أن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات ذات الدخل المحدود وخصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة ستسهم في رفع المستوى المعيشي لأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد. بالنسبة لموعد هذه الزيادة، فإنه تم تأكيد بدء تطبيقها في 15 من يوليو الجاري، على أن يتم صرفها مباشرة للمستحقين عبر منافذ الصرف المعروفة. يأتي هذا التعديل الجديد استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الذي يواصل قياس مدى تأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة من الحكومة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة إلكترونياً، مما يجعل العملية سلسة وسريعة. يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع خطوات بسيطة لمعرفة تفاصيل المعاش الخاص بهم.
ولتحقيق ذلك، يجب القيام بالتالي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
• اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية المتوفرة على الموقع
• إدخال بيانات المستحق الأساسية والتي تشمل الرقم القومي واسم المستعلم مع تحديد الشهر الراغب في الاستعلام عنه
• النقر على زر “استعلام” لتظهر كافة تفاصيل المعاش

تتيح هذه الخطوات للمواطنين معرفة موعد صرفهم والقيمة المستحقة بدقة، ويأتي هذا النظام الإلكتروني كجزء من الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية

أهمية زيادة معاشات تكافل وكرامة

تحمل زيادة معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي والعالمي، حيث تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. كما أن هذا الدعم المالي المستدام يعكس التزام الدولة بتوجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر هشاشة، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي.

وفيما يلي أهم ملامح تأثير هذه الزيادة:

من خلال هذه الإجراءات، تعكس الدولة التوجهات الإصلاحية نحو العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مما يساعد في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين الأكثر احتياجاً. تعمل التعديلات الأخيرة كخطوة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقليص التفاوت الاقتصادي في البلاد.