«زيادة جديدة».. تعرف على سعر البنزين اليوم الإثنين 12 مايو 2025 بمصر

تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الطموحة لتحديث الاقتصاد، ومن أبرز خطواتها قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديث أسعار الوقود في مصر، حيث أعلنت اللجنة اليوم الإثنين 12 مايو 2025 عن مراجعة جديدة للأسعار. تهدف هذه القرارات إلى تقليل الدعم التدريجي للوقود وفقًا لالتزامات دولية، مع مراعاة دعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان الحماية الاجتماعية.

أسعار البنزين اليوم الإثنين 12 مايو 2025

شهدت المراجعة الأخيرة إعلان أسعار البنزين الجديدة والتي جاءت مختلفة لتناسب الظرف الاقتصادي الراهن. وضعت لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بعد دراسة شاملة استجابة للتغييرات العالمية والمحلية، حيث كانت أسعار البنزين على النحو التالي:

• سعر بنزين 95: 19.25 جنيهًا للتر
• سعر بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر
• سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

أما بالنسبة لباقي المنتجات البترولية، فقد بلغ سعر السولار 15.25 جنيهًا للتر، والكيروسين 15.50 جنيهًا، كما استقر سعر المازوت عند 10,500 جنيهًا للطن، مع تعديل سعر الغاز الصب للقطاعات الصناعية ليصبح 16,000 جنيهًا للطن، في حين بلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية. تأتي هذه الأسعار لتحقيق توازن بين تكاليف المنتجات البترولية والتحديات الاقتصادية.

أسباب تعديل أسعار الوقود

تُعتبر مراجعات لجنة تسعير المنتجات البترولية جزءًا من خطة طويلة المدى هدفها إصلاح هيكل دعم الوقود في البلاد، ويعتمد تحديد الأسعار على عدة عوامل رئيسية تشمل سعر برميل النفط عالميًا، وأسعار الصرف المحلية المتعلقة بالجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي. تأخذ اللجنة في الحسبان جميع المؤثرات الخارجية لتطبيق سياسة تضمن استقرار السوق المحلي.

تحرص الحكومة على توجيه الدعم إلى مستحقيه بالموازاة مع تقليص فاتورة الدعم تدريجيًا، مع تأكيد التزامها ببرامج حماية الفئات الأقل دخلاً من خلال مبادرات تنموية جديدة.

أهمية لجنة تسعير المنتجات البترولية

تؤدي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية دورًا حيويًا في إدارة الأسعار بسلاسة لتناسب المعطيات المحلية والدولية، حيث يتم عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر تُراجع خلالها أسعار المنتجات البترولية. كما تتولى اللجنة مسؤولية ضمان استقرار السوق بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية للحكومة.

من خلال قراراتها، تسعى اللجنة إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة وتقليل الأعباء على ميزانية الدولة. هذا التوجه يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع.

وفي إطار التزام الحكومة بتوضيح كافة القرارات الاقتصادية بموضوعية، يتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات بشكل دوري، لتكون المعلومات متاحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.