ينتظر الموظفون في الهيئات الحكومية والعاملون بالقطاع العام بشغف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث أثار الإعلان الأخير بشأن الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور وحزمة الحوافز الإضافية حالة من الترقب، وقد أكدت وزارة المالية أن عملية الصرف ستتم على مراحل لضمان سهولة وسلاسة الإجراءات من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، مع توجيهات لتجنب الازدحام على منافذ الصرف المختلفة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من يوم 22 مايو ولمدة خمسة أيام متتالية، حيث سيتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، كما تم تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، ويأتي هذا الجدول الزمني لتيسير عمليات الصرف والحفاظ على السيولة المطلوبة لتفادي أي تكدس أو تعطيل للإجراءات.
جدول مرتبات شهر مايو 2025 وفق الحد الأدنى الجديد
أشارت الوزارة إلى أن مرتبات شهر مايو 2025 ستحترم التحديث الأخير للحد الأدنى للأجور، وفيما يلي جدول يوضح القيم الجديدة لكل درجة وظيفية:
| الدرجة الوظيفية | الراتب (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12,200 |
| الدرجة العالية | 10,200 |
| درجة مدير عام | 9,200 |
| الدرجة الأولى | 8,200 |
| الدرجة الثانية | 8,000 |
| الدرجة الثالثة | 7,500 |
| الدرجة الرابعة | 7,000 |
| الدرجة الخامسة | 6,500 |
| الدرجة السادسة | 6,000 |
يُلاحظ أن هذه القيم تتماشى مع الزيادات التي تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز القوة الشرائية للعاملين بالقطاع العام.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها بداية من يوليو 2025، حيث ستتكامل مع الموازنة المالية للعام الجديد 2025-2026، وسيشهد الموظفون في أقل درجاتهم الوظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، كما أضاف الوزير أن الزيادات تشمل علاوات غلاء المعيشة التي ستتضاعف من 600 إلى ألف جنيه، والعلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادات إضافية على الحوافز لكافة الدرجات الوظيفية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة لجميع العاملين في القطاع الحكومي، كما تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم المادي لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المالي وتقليل الفجوة بين الأجور والاحتياجات المعيشية.
