«زيادة جديدة» في جدول رواتب المتقاعدين بسلطنة عمان لعام 2025 تعزز العدالة الاجتماعية

رواتب التقاعد في سلطنة عمان تُعد مصدر استقرار معيشي أساسي لكل من أنهى مسيرته المهنية، إذ تعتمد بشكل كبير على قواعد دقيقة وفق نظام التقاعد المعمول به، ومع صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد، أصبحت هناك تغييرات جوهرية تشمل اعتماد متوسط القيمة المستقبلية للأجور وعدد سنوات الخدمة كعوامل أساسية لحساب الرواتب التقاعدية، مما يعكس حرص السلطنة على تأمين حياة كريمة للمتقاعدين.

طريقة حساب رواتب التقاعد في سلطنة عمان

تعد طريقة احتساب رواتب التقاعد في سلطنة عمان منظمة وشاملة لضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل عادل ودقيق، ويتبع النظام الحالي مجموعة من الخطوات التالية:

• احتساب مدة الخدمة السابقة لتطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
• ضرب عدد سنوات الخدمة السابقة في الراتب الأخير المعتمد قبل نفاذ القانون الجديد.
• احتساب متوسط الأجر المستقبلي للمدة التي تلت إصدار القانون الجديد.
• جمع النتائج من الفترات السابقة والضرب في معدل النسبة السنوية (2%).
• مقارنة الناتج مع الضمانات الأخرى المنصوص عليها في القانون لضمان اختيار القيمة الأعلى لمصلحة المتقاعد.

هذه الخطوات تهدف إلى تطبيق معادلة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق العاملين السابقين، وتضمن العدالة بين الفئات المختلفة بغض النظر عن مدة خدمتهم أو طبيعة وظائفهم السابقة، مما يعزز الشفافية في النظام التقاعدي.

التقاعد المبكر في سلطنة عمان

التقاعد المبكر في سلطنة عمان له خيارات تمكّن المتقاعدين من الحصول على مستحقاتهم قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي، وهو مقسّم إلى نوعين:

1. التقاعد المبكر غير الخاضع لخصومات: يُحتسب بنفس الآلية المذكورة أعلاه دون أي تخفيضات إضافية على المبلغ النهائي، مما يتيح للموظف أخذ معاشه كاملاً قبل بلوغ السن المحددة وفق القانون.

2. التقاعد المبكر مع الخصومات: هنا يتم تخفيض الراتب وفقًا للفرق بين سن المتقاعد وسن التقاعد الرسمي:

• في حال كان الفرق أقل من خمس سنوات، يتم خصم 5% عن كل سنة مبكرة.
• أما إذا كان الفرق أكثر من خمس سنوات، يُطبق خصم بنسبة 5% لأول خمس سنوات و1% عن كل سنة إضافية.

بهذا يُقدم نظام التقاعد المبكر مرونة تتيح للموظفين خيارات تتناسب مع احتياجاتهم المهنية والشخصية.

حساب التقاعد للفئات المستثناة من القانون الجديد

بالنسبة للفئات المستثناة من قانون الحماية الاجتماعية الجديد، يتم احتساب رواتب التقاعد على أساس النظام القديم، مع إمكانية تقديم مقارنة بين قيمة المعاش المحسوبة بالنظامين لاختيار القيمة الأعلى لمصلحة المتقاعد، لضمان حصولهم على أقصى فائدة.

إن هذا النظام التقاعدي يعكس التزام الحكومة العمانية بتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مع إرساء دعائم العدل والشفافية في توزيع المستحقات التقاعدية لكل الفئات، مما يضمن توفير الأمن المالي للأجيال القادمة.