مع اقتراب شهر مايو 2025، ينتظر الملايين موعد صرف معاشات هذا الشهر بفارغ الصبر، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن جدول صرف الدفعة الجديدة بما يشمل تطبيق الزيادة المقررة، ويأتي ذلك وسط اهتمام واسع بتفاصيل الزيادات الجديدة وآليات صرف المعاشات التي تتيح سهولة الحصول عليها عبر قنوات متنوعة وشمولية.
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 والزيادة الجديدة
بدأ موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 في أول أيام الشهر، الخميس 1 مايو، لتخفيف الضغط وتوفير الوقت للمستحقين، وقد تم الإعلان عن موعد الصرف عبر المنصات الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومن ضمن التسهيلات المقدمة تمكّن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة قنوات مثل ماكينات الصرف الآلي، الفروع البنكية، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، مما يعزز عملية الشمول المالي ويساهم في تقليل الزحام داخل مراكز الخدمة التقليدية.
كيفية التحقق من بيانات المعاش إلكترونيًا
لزيادة الشفافية وتسهيل وصول المستفيدين إلى كافة المعلومات المتعلقة بمعاشاتهم، تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة التحقق الإلكتروني من بيانات المعاش، حيث يمكن للمستفيد معرفة قيمة معاشه والمستجدات حول زياداته الجديدة، ويتم ذلك عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة وإتمام الخطوات المحددة التي تشمل تسجيل الدخول برقم قومي وكلمة مرور، ثم اختيار خيار “الاستعلام عن ملف المعاش”، ما يوفر معلومات دقيقة تشمل المبالغ المستحقة وموعد الصرف والتحديثات الإدارية.
هذا النظام الإلكتروني يهدف إلى تقليل الحاجة للزيارات المباشرة والاعتماد على التكنولوجيا لتيسير الخدمة، مما يضيف ميزة استباقية للتعامل مع التغييرات ويضمن حصول جميع أصحاب المعاشات على حقوقهم بطريقة ميسرة وفعالة.
تطبيق زيادة جديدة في معاشات شهر يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة في معاشات شهر يوليو 2025 بنسبة 15%، حيث تأتي هذه الزيادة استجابة للوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة لأصحاب الدخول الثابتة وخلق توازن اجتماعي يحقق الرفاهية للأسر المستفيدة، ومن المتوقع أن يتم تحديد قيمة الزيادة لكل شريحة مستحقة ضمن آلية واضحة ومعتمدة وفقًا للشرائح المتعددة.
وفي السياق نفسه، تم تعديل شرائح التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور لتتماشى مع توجهات الدولة لتحسين مستوى الدخل، حيث بدأ الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 1،495 جنيهًا ووصل إلى 11،592 جنيهًا، فيما جرى رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 6،000 جنيه في الوظائف الأدنى ويصل لـ12،200 جنيه في الوظائف القيادية، مما يدعم سياسات سد الفجوة الاجتماعية ويضمن حصول الجميع على حقوقهم المالية الكاملة.
هذا الإجراء يبرز التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ خطط إصلاح اجتماعي شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
