«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 والكشف عن التفاصيل

«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 والكشف عن التفاصيل
«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 والكشف عن التفاصيل

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يبحث الكثير من الموظفين العاملين بالدولة عن التفاصيل المتعلقة بالأجور والزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها، حيث أكدت وزارة المالية في بيانها الأخير موعدًا محددًا للصرف لكل من القطاعين الحكومي والخاص، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الإجازات لضمان تسهيل الإجراءات على الجميع.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة

وفقًا لما صدر عن وزارة المالية، فمن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من يوم 22 مايو وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متصلة، مع ملاحظة أن الإجازات الأسبوعية قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة، أما بالنسبة للمتأخرات المالية والأجور المستحقة، فقد تم تحديد أيام 8 و11 و12 مايو لبقية عمليات الصرف، هذا الجدول زمني يهدف إلى تسهيل صرف الرواتب للعاملين وتحقيق انسيابية في المعاملات المالية.

الحد الأدنى لمستويات الرواتب لشهر مايو 2025

أعلنت الوزارة أيضًا تفاصيل الحد الأدنى للمرتبات بعد التعديلات الأخيرة، والتي جاءت كما يلي:

  • الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه؛
  • الدرجة العالية: 10,200 جنيه؛
  • وظيفة المدير العام: 9,200 جنيه؛
  • الدرجة الأولى: 8,200 جنيه؛
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه؛
  • الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه؛
  • الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه؛
  • الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه؛
  • الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

جاءت هذه الزيادة لتتناسب مع توجهات الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ودعم القوة الشرائية للمواطنين في ظل موجات التضخم.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

تتيح الدولة العديد من الطرق الميسرة لعملية صرف المرتبات لتوفير الوقت والجهد، وتشمل تلك الطرق:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك؛
  • فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات؛
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات مالية شاملة.

بهذه الوسائل، تسعى الدولة لضمان حصول الموظفين على مرتباتهم دون أي تعقيدات وفي مواعيد محددة مسبقًا لتجنب أي ازدحام أو تأخير.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن زيادات إضافية في الرواتب ابتداءً من يوليو 2025، إذ سيتم تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات ضمن موازنة العام المالي 2025/2026 لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع خطط الحكومة لتحسين دخول المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الغلاء، مما يعكس سعي الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الموارد.