مع اقتراب نهاية الشهر تنتظر شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات مايو 2025 بفارغ الصبر، حيث أعلنت وزارة المالية جدولًا رسميًا لصرف الرواتب، مع تحديد مواعيد الصرف وأيام صرف المتأخرات المالية، كما أكدت الوزارة تسهيل آليات استلام الرواتب عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي لضمان سرعة وسلاسة العمليات المالية.
موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان توزيع الفئات المستحقة وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وأماكن الصرف المختلفة. تهيب الوزارة بالموظفين ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتجنب التزاحم، حيث ستكون الرواتب متوفرة وفقًا للمواعيد المعتمدة لكل قطاع حكومي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات المالية والمستحقات المتراكمة لبعض العاملين، وذلك ضمن إطار خطة متكاملة لتيسير الإجراءات المالية وتقديم الدعم اللازم قبل موعد الصرف الرسمي.
جدول صرف مرتبات شهر مايو حسب الدرجات الوظيفية
نشرت وزارة المالية جدول المرتبات التفصيلي حسب الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لإضفاء وضوح حول المستحقات الشهرية. الجدول التالي يوضح الأجر المخصص لكل درجة وظيفية لشهر مايو 2025:
| الدرجة الوظيفية | الأجر بالجنيه |
|---|---|
| الدرجة السادسة | 6000 |
| الدرجة الخامسة | 6500 |
| الدرجة الرابعة | 7000 |
| الدرجة الثالثة | 7500 |
| الدرجة الثانية | 8000 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 9200 |
| الدرجة العالية | 10200 |
| الدرجة الممتازة | 12200 |
زيادات جديدة في الرواتب ابتداءً من يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادات جديدة في الرواتب اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، حيث تستهدف هذه الزيادات تحسين مستوى المعيشة. تسعى الدولة تدريجيًا لإحداث نقلة نوعية في حياة العاملين بالجهاز الإداري من خلال خطط مدروسة لرفع الرواتب وموازنة الأعباء الحياتية المتزايدة؛ ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة كافة الدرجات الوظيفية وبنسب متفاوتة حسب طبيعة الوظيفة.
تشكل هذه الخطوة جزءًا من الالتزام الحكومي بتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الأداء العام للمؤسسات؛ إذ تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع الحافزية الوظيفية، مما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويعود بالنفع المباشر على المواطن.
