«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وفق بيان وزارة المالية

مع اقتراب منتصف شهر مايو 2025، يزداد اهتمام الموظفين في جمهورية مصر العربية بالتعرف على تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة المالية، وخاصة مع الإعلان عن تطبيق زيادات جديدة تشمل الحد الأدنى للأجور والعلاوات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة؛ ولذا نعرض في هذا المقال المعلومات الكاملة حول مواعيد الصرف والتعديلات الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أشارت وزارة المالية، في بيان حديث لها، إلى أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم يوم الخميس الموافق 22 مايو بشكل أساسي، كما سيكون هناك أيام إضافية لصرف متأخرات الرواتب وهي يوم 8 مايو، و11 مايو، و12 مايو، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم من فروع البنك المختلفة، أو عبر البريد المصري المنتشر بكثافة في أرجاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالمنظومة المالية الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمات بسهولة.

تهدف هذه القرارات إلى تسهيل المعاملات المالية وتوزيع فترات الصرف لتجنب الزحام وضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم بروح من التنظيم والدقة.

زيادة مرتبات الموظفين في مايو 2025

تشمل مرتبات الموظفين في شهر مايو تعديلات حديثة بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ووفقًا للهيكل الحالي للرواتب فإن التوزيع سيكون كالآتي:

تأتي هذه الزيادات الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية ودعم دخل الأسر، بالإضافة إلى رفع نسبة المعاشات المُقررة بمعدل 15% بدايةً من يوليو 2025، مما يعكس حضورًا مستمرًا للجهود الحكومية لتحسين المستوى الاجتماعي.

تفاصيل مشروع قانون العلاوة والزيادات الإضافية

اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون جديد يتضمن العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، الأمر الذي يشمل جميع الموظفين بالدولة ويعزز دخلهم الشهري بشكل ملحوظ، وقد جاءت هذه القرارات بتوجيهات رئاسية لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة لمساعدة العاملين بالدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الجارية؛ ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه العلاوة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

ختامًا، تسعى الحكومة جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها من خلال القرارات المالية الأخيرة، وإدخال زيادات منتظمة على الرواتب والمعاشات لضمان تحسين المستوى المعيشي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.