«زيادة جديدة».. موعد صرف معاشات يونيو 2025 وقيمة الزيادة المنتظرة في المعاشات

مع اقتراب نهاية شهر مايو، يزداد بحث ملايين المستفيدين عن تفاصيل موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، حيث تثير هذه المسألة اهتمام الأسر وكبار السن، خاصة مع وجود تحديثات تشمل موعد الصرف والقيم المختلفة المتعلقة بالزيادة الجديدة. في السطور التالية، نقدم لكم كل ما تحتاجون معرفته عن مواعيد الصرف، أماكن الحصول على المعاشات، وقيمة الزيادة المنتظرة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو اعتبارًا من الأول من الشهر كالمعتاد، وتستمر عملية الصرف حتى نهايته لتسهيل الأمر على المستحقين ومنع التكدس في الجهات المختلفة، وتشمل العملية جميع الشرائح بدءًا من الشريحة الأولى حتى الشريحة الأخيرة، ليحصل الجميع على حقوقهم المالية في مواعيدها المحددة دون تأخير.

توفر الهيئة أيضًا خيارات متعددة للسحب تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، مكاتب البريد المصري، أو عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ويمكن للمستفيدين بسهولة اختيار الطريقة الأنسب للحصول على معاشاتهم، مع توجيهات لتجنب التأخير مع بداية الشهر لضمان الراحة في إنهاء الإجراءات المرتبطة بالصرف.

تفاصيل قيمة المعاشات لشهر يونيو 2025

تختلف قيمة معاشات شهر يونيو حسب الشريحة المستفيدة وفقًا للقانون، حيث تبدأ الشريحة الأولى براتب يصل إلى 1495 جنيهًا، ثم تتصاعد قيم المعاشات تدريجيًا لتصل إلى الشريحة العليا التي يتقاضى أفرادها ما يصل إلى 11,592 جنيهًا، وتشمل قائمة القيم الشرائح التالية:

• شريحة أولى: 1495 جنيهًا
• شريحة ثانية: 1725 جنيهًا
• شريحة ثالثة: 1840 جنيهًا
• شريحة رابعة: 2300 جنيه
• شريحة عاشرة: 4370 جنيهًا
• حتى أعلى شريحة بقيمة 11,592 جنيه.

يساعد هذا التنوع في قيمة المعاشات مختلف الأسر على تغطية احتياجاتها الشهرية وفقًا لدورها في النظام التأميني.

الزيادة الجديدة في معاشات يونيو 2025

أعلنت الحكومة عن زيادة مرتقبة بنسبة 15% ستُطبق بدءًا من شهر يوليو 2025، وذلك وفقًا لنص المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص على تعديل سنوي لقيمة المعاشات بما لا يتجاوز 15% لمواكبة التضخم، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي للأسر أمام الظروف الاقتصادية المختلفة.

تُمثل هذه الزيادة دفعة إيجابية للمستحقين لتغطية احتياجاتهم بشكل أفضل مع دعم المخصصات المالية اللازمة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين مختلف الشرائح، كما تتيح الفرصة لمواكبة المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المحلي وأسعار السلع والخدمات.