ينتظر ملايين مستفيدي المعاشات في مصر موعد صرف معاشات يونيو 2025، وذلك لما يحمله من أهمية كبيرة كونه يسبق بدء سريان الزيادة السنوية الجديدة؛ حيث سيُطبَّق قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، كما جرت العادة يتم صرف هذه المستحقات مع بداية الشهر الميلادي والذي يوافق السبت 1 يونيو 2025، مما يوفر التزامًا بمواعيد الصرف المجدولة من قِبل الحكومة.
موعد صرف معاشات يونيو 2025 وأهم الوسائل المتاحة
وفّرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قنوات متعددة تُمكن المواطنين من استلام معاشاتهم بسهولة، وقد شملت وسائل الصرف إمكانية التوجه إلى مكاتب البريد الموجودة على نطاق واسع بجميع المحافظات، كما يمكن لمستحقي المعاشات استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المسجلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الحسابات البنكية سواء الحكومية أو الخاصة، ما يتيح مرونة كبيرة في الحصول على المستحقات، علاوة على ذلك، أصبح خيار المحافظ الإلكترونية المستخدمة من خلال الهواتف المحمولة متاحًا، إلى جانب التعامل مع منصات الدفع الإلكتروني مثل “فوري” لتسهيل خدمات الصرف وتقليل الازدحام.
كيفية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في مصر
تعتزم الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة المعاشات الشهرية بدءًا من يوليو 2025، كجزء من خطتها لتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ستُدرج هذه الزيادة ضمن ميزانية العام المالي 2025-2026، والتي جاءت نتيجة توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، تعد هذه الخطوة من أهم التحركات الحكومية لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء الاقتصادية خاصة وسط الظروف المعيشية المتغيرة، وقد تختلف قيمة الزيادة بناءً على حد المعاش الأساسي للفرد.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| نسبة الزيادة | 15% |
| بداية التطبيق | يوليو 2025 |
طرق الاستعلام عن تفاصيل معاشات يونيو 2025 عبر الإنترنت
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوفير بوابة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن بيانات المعاش الشهرية، دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية مما يخفف على المواطنين عناء التنقل، يتم الاستعلام عن طريق خطوات بسيطة تشمل زيارة الموقع الرسمي للهيئة، الضغط على خيار “صاحب معاش”، ثم اختيار “الخدمات التأمينية”، إدخال الرقم القومي للتحقق من الهوية، لتظهر تفاصيل المعاش كاملة بما في ذلك قيمة الصرف المستحقة ومواعيدها، هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الحكومة لرقمنة الخدمات وتحقيق الشفافية.
بهذا تسعى الدولة المصرية إلى تيسير عملية صرف المعاشات وتطبيق الزيادة الجديدة بكفاءة عالية، ما يؤكد التزامها بحماية حقوق المستفيدين وتطوير الخدمات المقدمة بشكل مستدام.
