«زيادة ضخمة» الإيرادات الضريبية تحقق 500 مليار جنيه في 11 شهرًا

وزير المالية: 36% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا بقيمة 500 مليار جنيه. أحدثت التسهيلات الضريبية الجديدة تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي بمصر، حيث تم الإعلان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 500 مليار جنيه خلال الأشهر الـ 11 الماضية، برجاء عدم إغفال الدور الأساسي الذي قام به الممولون في دعم وتسهيل هذه العملية ليعكسوا الثقة في النظام الاقتصادي.

التحسينات في الخدمات الضريبية

أحمد كجوك، وزير المالية، ذكر أن الجهود الحالية تركز على تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمواطنين، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للتسهيلات الضريبية، تطوَّر الفكر المالي خلال السنوات الأخيرة، ما تطلب وقتًا طويلًا وعملاً دؤوبًا من الفرق المسؤولة، ونطمح إلى وضع آليات متكاملة تمكن من تقديم خدمات أكثر فعالية ودقة، وبهذا ستتحقق مزيد من الشفافية والثقة.

التحديات والرهانات

وأشار الوزير كجوك إلى أن تنفيذ حزمة التسهيلات الأولى لم يكن خاليًا من التحديات، إذ وُجهت العديد من المشاكل بداية الطرح، ولكن بفضل التحفيز والمتابعة المكثفة استطاعت الحكومة تحويل هذه الصعوبات إلى نقاط قوة، حيث كان الرهان منذ البداية على الممولين والذين لبُّوا التحدي بنجاح، نُحقق الآن نتائج تُبرهن على هذا النجاح، وذلك يشمل تحقيق أرقام قياسية في التسهيلات المالية.

دور الممولين في زيادة الإيرادات

منذ الإعلان عن سياسات التسهيلات، لعب الممولون دورًا حيويًا في تحقيق هذه النتائج المبهرة، فالثقة المتبادلة بين المواطنين والدولة عززت الاتجاه الإيجابي، أسهمت هذه الثقة في تحسين الأداء المالي، ورفع مستوى الإيرادات بنسبة 36%، وهذا النجاح يعكس تعاونًا حقيقيًا بين كافة الأطراف المعنية.

• إطلاق حزم جديدة للتسهيلات الضريبية
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين
• زيادة التفاعل الإيجابي مع الممولين
• توفير دعم فني متكامل

التعاون المستمر مع الممولين يُعد المفتاح لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة واستدامة، وبه تتحقق إنجازات ملموسة يستفيد منها الجميع، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير دعم كامل للممولين، تسعى الدولة لإيجاد توازن بين تسهيل الإجراءات الضريبية وزيادة الإيرادات.