«زيادة قادمة» تحصيل زيادة القيمة الإيجارية رسميًا لكل وحدات الإيجار القديم بعد 15 يومًا

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لأغراض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، المقرر تطبيقه بداية سبتمبر المقبل، فتختلف الزيادة حسب حيز الوحدة السكنية والمناطق التي تقع فيها الوحدة، وذلك بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا.

كيف يتم تحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق المختلفة

تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية حسب تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، حيث يفرض القانون زيادة بنسبة عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة، مع اشتراط ألا تقل الزيادة الشهرية عن ألف جنيه، مما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما تطبق زيادة تعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية فتصل الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا؛ وهو ما يعكس الفروق الجوهرية في القيمة السوقية لكل منطقة.

التزامات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد وقيمة الإيجار المؤقتة

ينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها وتحديد تصنيف المناطق؛ ويُعتبر هذا البند ضمانًا لاستمرارية دفع الإيجار خلال فترة التقييم، حيث تسدد الفروق المستحقة—إن وجدت—على أقساط شهرية متساوية للفترة التي تغطيها المبالغ المستحقة، ويبدأ سداد هذه الأقساط اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد منطقة الوحدة وتصنيفها، مما يسهم في تحقيق انضباط في العلاقة الإيجارية وتوفير وضوح مالي لجميع الأطراف.

أثر تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة الإيجارية وتنظيم السوق العقاري

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة محورية في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث يهدف إلى خلق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين ويأخذ في الاعتبار ظروف كل منطقة وقيمتها السوقية الفعلية، ويساعد تطبيق الزيادة على تحقيق استقرار في السوق العقاري وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقليل النزاعات المحتملة الناتجة عن تفاوت الأجور، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحديث النظام الإيجاري بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

• تعتمد الزيادة على تصنيف الوحدات السكنية حسب المنطقة.
• مستأجرو القانون القديم يدفعون إيجارًا مؤقتًا خلال فترة الحصر.
• تُسدد الفروق المستحقة بالتقسيط بعد تحديد قيمة الزيادة.
• القانون يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
• يساهم في تنظيم السوق العقاري وتحسين استقراره.