«زيادة كبرى» في المعاشات 2025 بمصر.. اعرف موعد الصرف ونسبة الزيادة

مع تزايد معدلات البحث من أصحاب المعاشات والمستحقين عن “زيادة المعاشات 2025” في مصر، يسعى الجميع لمعرفة الموعد الرسمي لصرف الزيادة ومعدلها بناءً على التعديلات الاقتصادية الجديدة، خاصة أن الحكومة المصرية تعهدت بتحسين ظروف المعيشة لمختلف فئات المجتمع، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجيات مكافحة التضخم والحد من تأثيراته على المواطنين، من خلال رفع المعاشات بنسبة 15% لتخفيف الأعباء المالية.

موعد صرف زيادة المعاشات 2025

بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، يتم تطبيق زيادة المعاشات بشكل سنوي وفقًا للمادة 35 منه، ومن المقرر أن يبدأ صرف زيادة المعاشات لعام 2025 اعتبارًا من 1 يوليو، وهو موعد بدء السنة المالية الجديدة في مصر، سيحصل المستفيدون على المعاشات المحدثة بزيادتها المعتادة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، ما يضمن استمرار تحسين القدرة المعيشية لأصحاب المعاشات في هذه الفترة الاقتصادية الحرجة.

كم تبلغ نسبة زيادة المعاشات 2025؟

حددت الحكومة المصرية نسبة الزيادة السنوية بقيمة 15% من إجمالي المعاش، وتتم إضافة هذه النسبة لجميع المستحقين تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلبات للاستفادة منها، مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة طبقًا لقانون التأمينات المعمول به، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا مهمًا من توجه الدولة لرفع كفاءة الحماية الاجتماعية وتعزيز دخل فئات أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كيف يتم حساب الزيادة في المعاشات؟

يمكن حساب زيادة المعاش بكل سهولة من خلال معرفة قيمة معاشك الحالي وتحديد نسبة الـ15% منها، فمثلاً إذا كنت تحصل على معاش قيمته 2000 جنيه، فإن الزيادة تعادل 300 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة للمعاش هي 2300 جنيه، وفي الجدول أدناه توضيح لبعض الأمثلة العملية التي تسهل فهم آلية الحساب:

ولمعرفة قيمة معاشك الإلكتروني المُحدث بعد هذه الزيادة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسهولة واتباع الخطوات الإلكترونية الميسرة للحصول على التفاصيل الدقيقة، بما يعكس شفافية الطريق المُتبع في توصيل الخدمة لمستحقيها.

طرق صرف معاشات يوليو 2025

خصصت الحكومة المصرية العديد من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات، تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد وفروعها المختلفة، بالإضافة إلى الحسابات البنكية المعتمدة ومنافذ الدفع الإلكتروني مثل “فوري”، وتأتي هذه البدائل المتعددة لضمان مرونة وسهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية دون أي مشاكل.

تعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة قرارات اقتصادية هامة، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلى جانب تطوير برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج “تكافل وكرامة”، لتوسيع نطاق دعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ وهي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار وكفاءة الاقتصاد المصري.