«زيادة كبيرة» البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار

رفع البنك الأهلي المصري الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار يعكس خطوة مهمة لتسهيل تنقلات المسافرين المصريين، خاصة في ظل تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي وعودة الاستقرار تدريجيًا بعد فترة من القيود المشددة.

تفاصيل قرار البنك الأهلي المصري لرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل الحد الأقصى المسموح به قانونيًا لحمل النقد الأجنبي أثناء السفر للخارج، إذ أصبح الآن بإمكان المسافرين الحصول على ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو الحد الذي يسمح به القانون للمغادرة من المطارات والموانئ المصرية؛ وينطبق القرار على جميع العملاء المخولين بذلك قانونيًا. شهدت الأشهر الأخيرة تحسنًا كبيرًا في تدبير النقد الأجنبي داخل البنوك المحلية، مما دفع البنك الأهلي للمضي قدمًا في تخفيف القيود السابقة وتلبية متطلبات المسافرين بشكل أفضل.

تحسن الموارد النقدية وتأثيرها على سياسات تدبير النقد الأجنبي للبنك الأهلي المصري

عقب الإجراءات التي اتخذتها البنوك المصرية في مارس 2024، سجلت موارد النقد الأجنبي تحسنًا متواصلًا بفضل مصادر مختلفة أبرزها عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وارتفاع الصادرات؛ هذا التغير الإيجابي ساعد البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، في إعادة النظر في سياسات تدبير النقد الأجنبي، ما أتاح رفع حدود السحب والعمل على توفير السيولة اللازمة للسفر بالخارج. كما أدى هذا التطور إلى تمكين البنوك من رفع سقف بطاقات الائتمان بما يتناسب مع احتياجات المسافرين خارج البلاد.

كيف يؤثر رفع الحد الأقصى للنقد الأجنبي على المسافرين وماذا يجب مراعاته؟

سيشكل رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي عونًا حقيقيًا للمسافرين الذين يعتمدون على النقد في تغطية تكاليف السفر والإقامة والمعاملات الفورية بعيدًا عن مصر؛ كما يقلل من اللجوء للسوق الموازية التي قد تحمل مخاطر سعرية وقانونية. لضمان استفادة كاملة من هذا القرار، يُنصح باتباع بعض الخطوات الهامة:

• التخطيط المسبق للسفر والتقديم بطلب تدبير النقد الأجنبي مع إتاحة فترة كافية للمعالجة
• الاحتفاظ بجميع الفواتير والمستندات التي تثبت الغرض من السفر لتسهيل الإجراءات المصرفية عند الطلب
• الاعتماد على بطاقات الدفع الدولية لتقليل حاجة حمل مبالغ نقدية كبيرة بأمان
• تجنب التعامل مع السوق الموازية للحفاظ على الاستقرار المالي وتفادي المخاطر المرتبطة

قرار البنك الأهلي المصري برفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار يبرز تحسن السيولة الدولارية في البنوك، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي؛ هذا التطور يشكل إشارة إيجابية تعكس قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه دون اللجوء لضغوط إضافية على الاحتياطات، كما يدعم موقع مصر الاقتصادي أمام المستثمرين والسياح على حد سواء.