«زيادة مؤكدة» زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري تنشر تفاصيلها اليوم

يُعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة هامة لتنظيم علاقة المستأجرين بالمالكين، من خلال وضع قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود سواء في الأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، فضلاً عن تقديم بدائل مناسبة للمستأجرين لضمان توافق الحقوق والالتزامات.

تحديد مدة عقود الإيجار القديم حسب نوع المكان

تتسم مدة عقود الإيجار القديم بأهمية كبيرة في تنظيم العملية الإيجارية على مستوى البلاد؛ حيث تُنهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، مما يوفر فترة زمنية كافية للمستأجر للاستقرار. أما بالنسبة للأماكن غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، فتكون مدة العقود 5 سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة إذا دعت الحاجة لذلك، وبالتالي يتم تعزيز التفاهم والعمل المشترك بين المالك والمستأجر.

آلية تقسيم المناطق لضبط الإيجارات القديمة

يتم تشكيل لجان خاصة بكل محافظة بهدف تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى جودة البناء، توفر المرافق، وجود الخدمات، وغيرها من العوامل التي تؤثر في القيمة الإيجارية. هذا التقسيم يتم خلال مدة تصل إلى 3 أشهر مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة فقط، وهو أمر يتيح تحديد قيم إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، مما يساهم في تحديث منظومة الإيجارات القديمة بشكل متوازن يخدم جميع الأطراف.

القيم الإيجارية الجديدة ومدى تأثيرها على المستأجرين

تحدد القيم الإيجارية الجديدة حسب نوعية المنطقة والفئة السكنية أو غير السكنية كالتالي: في المناطق السكنية المتميزة تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا؛ أما في المناطق المتوسطة فتُقدر بـ10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ بينما في المناطق الاقتصادية تبقى الزيادة 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا؛ أما العقارات غير السكنية سواء كانت إدارية أو تجارية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون فتبلغ الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية. علاوة على ذلك، يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع الفئات، مما يضمن استمرارية العائد المالي للمالك مع تحقيق توازن واضح مع قدرة المستأجرين على السداد.

المرحلة الانتقالية وآليات التعامل مع المستأجرين قبل إعلان الحصر

في المرحلة الانتقالية حتى الإعلان عن نتائج الحصر، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم سداده على أقساط متساوية لاحقة تعادل فروق القيمة خلال فترة الاستحقاق المحددة، مما يخفف العبء المالي المفاجئ على المستأجر. ومن جهة أخرى، إذا ترك المستأجر العين المستأجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو إذا كان يمتلك وحدة بديلة بنفس الغرض، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، وهذا يعكس حرص القانون على استغلال الموارد العقارية بشكل فعال ومنع الاستغلال السلبي.

بدائل المستأجرين المتاحة وفق قانون الإيجار القديم 2025

يوفر القانون للمستأجر إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقد، وذلك مقابل توقيع إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة، مما يمنح المستأجر مرونة في اختيار مكان سكن أو عمل آخر ضمن إطار حماية القانون. هذه البدائل تعزز من فرص التوازن بين حماية المستأجر والمالك على حد سواء، فتحقق استقرارًا يقلل من النزاعات المحتملة ويحفز على التزام الطرفين بالاتفاق الجديد.

إلغاء القوانين السابقة وأثره على منظومة الإيجار القديم

مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تم إلغاء مجموعة من القوانين السابقة وهي القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد التي حددتها، ما يعني بدء مرحلة جديدة لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان زيادة تدريجية في الإيجارات مع مراعاة منح مهلات زمنية تسهل الإخلاء وتوفير بدائل سكنية وتجارية للراغبين في الانتقال، الأمر الذي يدعم استقرار سوق العقارات ويحفز الاستثمار.