«زيادة مؤكدة» مواعيد وتفاصيل الزيادة الجديدة في أجور الإيجار القديم تعلن رسميًا اليوم

بدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وفق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول شهر سبتمبر التالي لتاريخ سريان القانون؛ حيث دخل القانون حيّز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد تصديقه من رئيس الجمهورية، ليصبح جزءًا فعالًا من التشريعات المنظمة للإيجارات.

التفاصيل الجديدة لتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تُحدد الزيادة في القيمة الإيجارية بموجب القانون بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الأماكن المؤجرة؛ فبالنسبة للمناطق المتميزة، يتم رفع القيمة الإيجارية حتى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، وهذا يعكس ارتفاع قيمة العقارات وتحسين جودة الأماكن المؤجرة في تلك المناطق؛ أما المناطق المتوسطة، فتُطبق زيادة تعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، مما يراعي متوسط مستوى الدخل والأسعار هناك. بينما المناطق الاقتصادية، التي غالبًا ما تتميز بتكلفة أقل، تشمل زيادة قدرها عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، ويُحدد الحد الأدنى عند 250 جنيهًا شهريًا، لضمان استقرار الأسعار نسبيًا.

كيفية سداد الزيادات المؤقتة في القيمة الإيجارية قبل الانتهاء من لجان الحصر والتقسيم النهائي

ينص القانون على أن يكون هناك أجر شهري مؤقت شامل لجميع المناطق بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، ويبدأ هذا من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها، ويُلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد هذا المبلغ. بعد انتهاء اللجان واعتماد تصنيف المناطق بشكل رسمي من خلال قرار المحافظ المختص، يتم إلزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، حيث تُقسم هذه المبالغ على أقساط شهرية متساوية تستنفذ الفترة التي تأخر فيها السداد عن المبالغ الجديدة.

أهمية عدم تجاوز قانون الإيجار القديم في تنظيم الزيادة وتأثيرها على المستأجرين

تنظيم الزيادات وفق قانون الإيجار القديم يساعد في خلق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؛ فقد وضع القانون سقفًا واضحًا للزيادات التي تختلف حسب نوعية المناطق، مما يمنع الارتفاعات العشوائية أو غير المبررة، ويضمن التزام الطرفين بالقيمة القانونية. كما أن تطبيق الزيادة مؤقتًا بأسعار موحدة حتى الانتهاء من لجان الحصر، يُسهم في تخفيف الأعباء على المستأجرين ويعطي مجالًا للترتيب المالي. تتضح أهمية هذا التنظيم في تثبيت العلاقة التعاقدية بطريقة منهجية، تعكس تغيرات السوق دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الاقتصادية لكل منطقة.