«زيادة مرتقبة» موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى والزيادات الجديدة

تبحث شريحة كبيرة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، خاصةً مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد رسمي لصرف المرتبات، وكذلك أماكن الصرف المتاحة لتسهيل العملية على كافة العاملين، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم بانتظام.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو، حيث ستتاح المرتبات للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وستستمر عملية الصرف لمدة خمس أيام حتى يوم الإثنين الموافق 28 مايو، ويشمل ذلك كافة القطاعات الحكومية مثل التعليم، الصحة، قطاع الخدمات، والهيئات القضائية، بهدف ضمان حصول الجميع على رواتبهم قبل إجازة نهاية الشهر.

تفاصيل تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

أوضحت الحكومة أن تطبيق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور سيتم بدءاً من شهر يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد وإقرار الموازنة العامة، وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة العلاوات والحوافز الدورية، وذلك كجزء من خطة تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الدعم للعاملين في مواجهة الأعباء الاقتصادية اليومية المتزايدة.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

لتسهيل عملية صرف المرتبات، قامت وزارة المالية بتحديد عدد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر مايو 2025، وهي تشمل ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البريد المصري التي تقدم خدماتها للعاملين في القطاعات المختلفة، مما يتيح مرونة كبيرة وحلول سهلة لتجنب التكدس أثناء عملية الصرف.

ويشمل يوم 22 مايو صرف المرتبات للعاملين في مجموعة من الوزارات الأساسية مثل الإسكان، التضامن الاجتماعي، التموين، والقوى العاملة، بينما يتم صرف رواتب وزارات أخرى مثل التعليم العالي، الزراعة، والكهرباء يوم 23 مايو، ما يضمن توزيع ملائم لتجنب الضغط على أماكن الصرف، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية لضبط عملية الصرف وتقليل التحديات التي قد تواجه الموظفين أثناء الاستلام.

تعد هذه الخطوات جزءاً من الحركة المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين السياسات المالية والاقتصادية، وضمان أفضل أساليب الدعم لجموع العاملين، بالتزامن مع تطبيق زيادات الأجور التي تشمل الحوافز والمكافآت لتتماشى مع متطلبات الحياة المتزايدة.