«زيادة مضمونة» قانون الإيجار القديم للمحال التجارية هل سيتم الحصر أم الزيادة مباشرة

بدأ قانون الإيجار القديم مؤخرًا في تحديد آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المخصصة للسكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، لتحقيق توازن جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر.

آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

يشترط قانون الإيجار القديم أن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات تزداد بدايةً إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان القانون، وذلك وفق المادة (5) منه؛ وتتخذ هذه الخطوة كإجراء لتقويم السوق وتحقيق عدالة عادلة بين الملاك والمستأجرين في المجالات التجارية والإدارية والطبية.

الزيادة السنوية للبنود الإيجارية في قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية

تنص المادة (6) على زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري، ما يعني أن الأجرة سترتفع تلقائيًا دون الحاجة لأي قرارات إضافية أو لجان حصر لتصنيف الوحدات المؤجرة مثلما يحدث مع الوحدات السكنية. هذا يسمح باعتماد آلية شفافة وبسيطة في متابعة وتطبيق الزيادات على العقود السارية، ما يسهل على الأطراف المعنية الاستعداد لمتطلبات السوق المتغيرة وسداد الأجرة المعدلة بدقة.

تطبيق قانون الإيجار القديم على جميع عقود الوحدات غير السكنية وتبعاته العملية

تطبق زيادات القيمة الإيجارية مباشرة على جميع العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم للأنشطة غير السكنية دون انتظار لأي إجراءات إدارية أو قرارات محلية، ويُلزم المستأجر بدفع الأجرة المعدلة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون، مما يسهم في تنظيم سوق الإيجارات بشكل أفضل وزيادة العدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية التي تعتمد على عائد اقتصادي.