«زيادة ملحوظة» صادرات لشرق أوروبا خلال أول 4 أشهر من 2025 تتخطى 2.8 مليار دولار

تُظهر التجارة الخارجية أهمية كبيرة في دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث يعكس تحليل حركة الميزان التجاري مدى تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول، ومن هذا المنطلق يولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اهتمامًا خاصًا بتوفير بيانات دقيقة عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم المختلفة. وأكد تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز أن إجمالي صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 بلغت 2.84 مليار دولار، مما يدل على نمو واضح في حجم التبادل التجاري مع هذه المنطقة.

أبرز تفاصيل صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا خلال 2025

وضح التقرير أن صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا تركزت بشكل رئيسي في 12 دولة، حيث تصدرت تركيا القائمة بحجم صادرات وصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو رقم يعكس مكانة تركيا كشريك تجاري رئيسي لمصر في المنطقة. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 347.39 مليون دولار، تلتها اليونان بمقدار 250.49 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، احتلت رومانيا مركزًا متقدمًا بحجم صادرات قدره 181 مليون دولار، في حين سجلت سلوفينيا 151.1 مليون دولار، وبولندا 141.104 مليون دولار، مما يعكس تنوع الأسواق التي تستورد منها مصر.

تحليل حجم الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا والتوزيع الجغرافي

تشير البيانات إلى تباين واضح في حجم الصادرات بين دول شرق أوروبا، حيث تراوحت بين ملايين قليلة إلى مبالغ كبيرة، وهو ما يعكس تفاوت فرص السوق وأهمية كل دولة كمصدر للمنتجات التي تستوردها مصر. واستمرت الدول مثل التشيك وبلغاريا في لعب دور مهم بحجم صادرات بلغ على التوالي 112.3 و109 ملايين دولار. أما المجر وأوكرانيا فقد سجلتا أرقامًا أقل نسبيًا وصلت إلى 48.1 و44.5 مليون دولار على التوالي، في حين بلغت صادرات مصر إلى قبرص 33.98 مليون دولار، وكرواتيا 22.43 مليون دولار، مما يبرز انتشار التبادل التجاري بشكل متنوع بين عدد من الدول.

أهمية التجارة الخارجية لمصر وتأثيرها على النمو الاقتصادي

تُعَد التجارة الخارجية مع دول شرق أوروبا عنصرًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المصري؛ إذ تساهم هذه الصادرات في توسيع السوق وزيادة الإيرادات، وهو ما يدعم التنمية الاقتصادية ويُسهم في تحسين الميزان التجاري. ويواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراقبة حركة التبادل التجاري بدقة لتوفير البيانات التي تساعد صناع القرار في تحديد السياسات الأنسب لتعزيز التعاون التجاري.

إن متابعة حركة الصادرات ترصد بوضوح درجة نمو العلاقات التجارية بين مصر ودول شرق أوروبا، مما يعكس أهمية تطوير خطط استراتيجية تسمح بتعزيز هذه الصادرات وزيادة قيمتها بما يحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.