في خطوة تُبرز أهمية القيادة الجديدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي باليمن، جاء تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء في الثالث من مايو 2025 ليعكس طموحات مشروعة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مسار التنمية. يتمتع بن بريك بخبرة طويلة في الإدارة المالية والجمارك، ما يجعله مؤهلاً لقيادة الحكومة اليمنية وسط تحديات معقدة تتطلب قيادة فاعلة واستراتيجيات رشيدة.
من هو سالم بن بريك؟
يُعد سالم صالح سالم بن بريك من أبرز الشخصيات الإدارية والمالية في اليمن، وهو ينحدر من محافظة حضرموت شرقي البلاد. شغل منذ سبتمبر 2019 منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية، وتمت إعادة تعيينه وزيراً للمالية ضمن حكومة المناصفة المُشكّلة نهاية 2020. يتمتع بخبرة متميزة في مجال الاقتصاد والمالية، حيث تقلد مناصب رئيسية، أبرزها نائب وزير المالية، رئيس مصلحة الجمارك، ومدير عام في العديد من المنافذ الحدودية والمناطق الحرة.
يُعتبر بن بريك محورًا محوريًا في دعم الاقتصاد اليمني من خلال إعداد الموازنات العامة، الإشراف على الإيرادات والنفقات، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتجاوز التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة التي تمر بها اليمن. يبرز دوره كرجل دولة يجمع بين الكفاءة المالية والرؤية الإدارية لإحداث نقلة نوعية تسهم في تحقيق استقرار البلاد.
تفاصيل قرار تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء
صدر القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2025 عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وجاء استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض. تضمن القرار تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، مع استمرارية بقية أعضاء الحكومة في أداء مهامهم. يهدف القرار إلى توطيد استقرار اليمن في ظل الظروف المعقدة، حيث يُعوَّل على القيادات الجديدة تقديم تطلعات اقتصادية وسياسية تخدم المصلحة العليا للبلاد.
مسيرة سالم بن بريك المهنية وتوجهاته المستقبلية
مسيرة بن بريك المهنية انعكاس لكفاءته الإدارية وخبراته المتنوعة، إذ شغل مناصب تبدأ من إدارة الجمرك في منافذ حدودية كحرض والمكلا، وصولًا إلى مواقع استراتيجية كمدير عام المنطقة الحرة في عدن. تُعتبر خبرته ركيزًة أساسية للاقتصاد اليمني، حيث يعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة لضبط الإنفاق وتحقيق كفاءة مالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المانحة والمؤسسات التنموية لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية.
يتصدر بن بريك ملفات استقرار الوضع المالي في ظل معاناة اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يتطلب الوضع الحالي تحسين الإيرادات الوطنية، خفض النفقات غير الضرورية، والدفع قدماً بتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي. كما يسعى إلى رسم سياسات اقتصادية تفتح آفاق الاستثمار والتنمية، من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
تُعد المرحلة المقبلة محورية في تاريخ اليمن، حيث يُلقى على عاتق سالم بن بريك دور كبير في قيادة الحكومة للحصول على الدعم الدولي لتحقيق تعافي اقتصادي مستدام يلبي تطلعات الشعب اليمني في حياة مستقرة وآمنة.
