سحب الجنسية عن 82 شخصاً في الكويت اليوم الأحد.. تعرف على التفاصيل كاملة

سحب الجنسية الكويتية في 2025 من 82 شخصاً أثار موجة كبيرة من الجدل داخل الكويت؛ حيث صدرت مراسيم وقرار حكومي واضحين بتنفيذ هذا الإجراء، مما فتح ملفاً ساخناً عن أسباب ومعايير سحب الجنسية الكويتية، إلى جانب التأثيرات المرتقبة لهذا القرار على الأفراد والمجتمع بشكل عام.

تفاصيل قرار سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 وتأثيراته

في 27 يوليو 2025، أصدرت الكويت مرسومين وقراراً حكومياً نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” يتعلق بسحب الجنسية الكويتية من 82 شخصاً شملت أسماؤهم، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية معهم؛ حيث جاء المرسوم الأول رقم 124 لسنة 2025 بسحب الجنسية من 68 شخصاً مع من اكتسبها بالتبعية، بينما المرسوم الثاني رقم 125 لسنة 2025 تضمن سحب الجنسية من 4 أشخاص وأفراد أسرهم. أما قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2025 فقد قضى بسحب شهادة الجنسية من 10 أشخاص ومن اكتسبها معهم أيضاً. هذه الخطوة تعكس تحركاً حكومياً ملموساً وجاداً في التعامل مع ملف سحب الجنسية الكويتية لعام 2025.

معايير وأسباب سحب الجنسية الكويتية في 2025 وفقاً للقانون

تتم عملية سحب الجنسية الكويتية بشكل قانوني استناداً إلى قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث توجد عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى اتخاذ هذا الإجراء منها:

• الغش أو تقديم معلومات كاذبة أثناء طلب الجنسية مثل التزوير في المستندات الرسمية
• الإخلال بالولاء للدولة عن طريق ارتكاب أفعال تهدد أمن الكويت أو تعد خيانة للوطن
• العمل بشكل مباشر لمصلحة دولة أجنبية بطرق تضر بأمن المصلحة الوطنية الكويتية
• صدور أحكام قضائية نهائية في جرائم خطيرة تستدعي فقدان الجنسية
• عدم الإقامة داخل الكويت لفترة طويلة تفوق المدد المسموح بها، خصوصاً لمن اكتسبها عن طريق التجنس

تشير الإجراءات الأخيرة إلى أن السلطات الكويتية تركز على التدقيق المستمر في ملفات الجنسية، وتعزيز الشفافية في منحها وسحبها، فيما تهدف إلى معالجة أي مخالفات أو تجاوزات حدثت في الماضي لضمان سلامة هذا الملف الحيوي.

ردود الأفعال والآثار المحتملة حول سحب الجنسية الكويتية لعام 2025

أثارت قرارات سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 ردود فعل متنوعة بين مؤيدين ومعارضين داخل الكويت؛ حيث عبر المؤيدون عن دعمهم القوي لهذا الإجراء، مؤكدين أنه ضروري لحماية الهوية الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد. وصفوا الجنسية بأنها مسؤولية كبيرة وشرف يجب ألا يُمنح أو يُحتفظ به لمن لا يستحقه أو يسيء استخدامه.

على الجانب الآخر، تبرز مخاوف المعارضين والمترددين من التأثير الكبير لسحب الجنسية على الأشخاص المستهدفين وأسرهم، خصوصاً في الحالات التي لا يمتلك فيها الأفراد جنسية أخرى. وطالب هؤلاء بضرورة ضمان شفافية الإجراءات، وتوفير حقوق قانونية كاملة للأشخاص المعنيين، منها حق الدفاع وسماع وجهات نظرهم قبل اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن. كما ظهرت تساؤلات ملحة بخصوص مصير التبعيات من أطفال وزوجات، الذين قد يواجهون فقدان حقهم في الإقامة أو الهوية القانونية.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوات نقاشات سياسية وقانونية موسعة في مجلس الأمة، حيث من المرجح أن تبحث الحكومات والنواب معايير السحب ومدى شفافية تنفيذها، فضلاً عن الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عنها.

يكتسب ملف سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 أهمية قصوى، نظراً لحساسيته الكبيرة وتأثيره المباشر على البنية الاجتماعية في البلاد. وتسعى الكويت من خلال إجراءاتها لتأكيد سيادتها وضبط قوانين الجنسية بما يضمن الحقوق الوطنية ويحمي الهوية الكويتية في ظل التحديات السكانية المتزايدة. يبقى الانتظار مفتوحاً حول كيفية تطور هذا الملف خلال المستقبل القريب، وما إذا كانت الخطوات المقبلة ستتوسع في نطاقها أو تتبعها تعديلات جديدة.